ما الرسائل المخفية من وراء تكليف المحرمي بإدارة قوات الانتقالي؟

خطوة جديدة كشف عنها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في اليمن، أعلنها رئيسه عيدروس الزبيدي، في أواخر أغسطس الماضي، بإعادة تشكيل ودمج القوات التابعة له تحت قيادة نائبه، وهو ما يراه البعض يحمل تساؤلات، خصوصاً مع الفشل الذي مر به المجلس خلال السنوات الماضية.

كما يرى آخرون أن هذا القرار جاء في سياق سعي المجلس الانتقالي لتعزيز سيطرته على مناطق سيطرته والمضي قدماً في مشروع تمزيق الجغرافيا اليمنية وكذا تحسين صورته أمام الداخل والمجتمع الدولي والإقليمي، خصوصاً مع الوضع الأمني المتردي في تلك المناطق الذي كان آخر ما شهده من اقتتال داخلي، وإخفاء ضابط كبير من قبل إحدى القوات بعدن، وتسبب ذلك بتوتر أمني كبير حتى اليوم.

وربما لن تكون مهمة القائد الجديد للقوات "أبو زرعة المحرمي" سهلة جداً، حيث يثير تعيينه القلق في محافظات الجنوب من أن تتحول هذه الخطوة إلى عملية إقصاء واسعة لأطراف وتشكيلات مسلحة، ما قد ينعكس سلباً على الأوضاع في المناطق الجنوبية، وخصوصاً في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

خطوة جديدة

قرار الانتقالي الجنوبي شمل تسليم ملف الأمن ومكافحة الإرهاب لنائب الرئيس عبد الرحمن المحرمي في مناطق سيطرة المجلس.

موقع المجلس أشار إلى أنه بموجب هذا التكليف يتولى المحرمي الإشراف الكامل على عمل القوات الأمنية التابعة للانتقالي، ومكافحة الإرهاب، "إضافة إلى إعادة هيكلتها وتنظيمها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار".

والزبيدي والمحرمي عضوان، منذ أبريل 2022، في مجلس القيادة الرئاسي الذي يدير الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لكنهما في الوقت ذاته يقودان تشكيلات عسكرية خارج إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية، ومدعومة من أبوظبي.

وتحولت العلاقة بين مجلس القيادة الرئاسي والانتقالي الجنوبي إلى تنافس محموم في ظل دعوة الأخير إلى إقامة دولة جنوبية مستقلة، فيما يُعد تحدياً مباشراً لسلطة الأول.

أحداث أخيرة

هذه الخطوة اللافتة جاءت بعد أيام من لقاء الزبيدي والمحرمي بالسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاغن، خلال وجودهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

كما أنها جاءت بعد نحو أسبوعين من اندلاع اشتباكات بين قوات تتبع المحرمي وأخرى تتبع المجلس الجنوبي بمحيط حاجز أمني في مديرية مودية بمحافظة أبين جنوبي اليمن، سقط خلالها قتلى وجرحى، بينهم قائد في قوات "الانتقالي"، بعد أيام من هجوم استهدف موقعاً عسكرياً في المحافظة، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وأعلن تنظيم "القاعدة" مسؤوليته لاحقاً.

كما أن القرار رآه البعض لتصحيح الأخطاء وتجاوز حالة الفوضى الأمنية التي تسود تلك الأجهزة، والتجاوزات الخطرة التي يقوم بعض المحسوبين النافذين، وما سادها من أفعال خطرة وصلت إلى حد القتل والاختطاف.

وجاء القرار في خضم الضجة الثائرة في عدن وجوارها حول ما بات يعرف بقضية عشال الجعدني، وهو ضابط من محافظة أبين ينتمي إلى الجيش اليمني برتبة مقدم، اختُطف في يوليو الماضي، بالعاصمة المؤقتة، وما يزال مصيره مجهولاً، الأمر الذي أثار احتجاجات عارمة من قبل أبناء قبيلته.

اعتراف بالفشل

يرى الكاتب بندر العولقي أن هذا القرار "دليل واضح على فشل هذه المليشيات التي تسيطر على عدن والمناطق المجاورة"، مؤكداً أن خطوتها ستفشل.

ويرجع سبب اعتقاده بفشل المحرمي إلى أن "هذه المليشيات مناطقية، ولا يمكنها تحقيق الأمن والاستقرار، بل ستحاول كل مجموعة إثبات وجودها بطرق تزيد من انهيار الوضع الأمني جنوبي البلاد".

ونقل موقع"الخليج أونلاين" عن الكاتب العولقي قولة بأن "المليشيات لا يمكنها أن تحل محل الدولة؛ ولذلك فهي ترتكب الجرائم والتجاوزات التي لا يمكن محاسبتها عليها، وهو ما يزيد من غضب الشارع في جنوب اليمن وداخل التشكيلات نفسها".

ويقول: إن أبوظبي "تحاول جاهدة توحيد تلك القوات بما يمكن المجلس الانتقالي الممول منها من تنفيذ ما تريده دون حواجز أو مشاكل، وهو ما كان واضحاً من استدعاء الزبيدي والمحرمي إلى أبوظبي، وصدور القرار بعد ذلك الاستدعاء".

ويعتقد أن المجلس الانتقالي "يعاني من تخبط كبير، رغم ما يحاول إظهاره من تنظيم الفصائل والمكونات تحت إطاره لحمل المشروع الجنوبي"، مضيفاً: "لكن قضية علي عشال كشفت ذلك التخبط، حيث أدت دوراً كبيراً في كشف الاختلالات الكبيرة داخل التشكيلات الأمنية في عدن".

المحرمي.. شخصية سلفية

وعرف عن أبو زرعة المحرمي كقائد لـ"ألوية العمالقة" التي برزت خلال السنوات كقوة مؤثرة، ومثلت النواة الأولى لهذه القوات مجموعة من مقاتلي فصائل وكتائب المقاومة الشعبية الجنوبية وسلفيين، التي خاضت معارك شرسة في مواجهة الحوثيين.

وأقيل القائد العام لألوية العمالقة (المحرمي) عام 2019؛ بسبب خلاف على نقاط عديدة أبرزها رفض الانخراط في قيادة القوات المشتركة، قبل أن يعود لمنصبه منتصف 2020، فيما يتحدث الإعلام المحلي عن دور إماراتي في القرارين.

ويبدو أن قرار تكليف المحرمي بإعادة الهيكلة مثّل في بعض وجوهه استجابة لتحذيرات من الانفلات الأمني، حيث سبق أن توقعت وسائل إعلام مقربة من "الانتقالي" أن تشهد القوات الأمنية التابعة له في الفترة القادمة عملية فرز وغربلة لإعادة فرض الانضباط داخلها والنأي بها عن النوازع الشخصية والصراعات المصلحية.

وتعيش المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس الجنوبي، حالة من عدم الاستقرار الأمني وغياب الخدمات.