اقتصاديان يتحدثان لـ”يمن ديلي نيوز” عن أهداف الحوثيين من تجاوز اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي

يمن ديلي نيوز:

في 23 يوليو/تموز الماضي أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي أبلغتاه بالاتفاق على تدابير عدة لخفض التصعيد الاقتصادي فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

تلك التدابير تمثلت في “إلغاء القرارات والإجراءات ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف رحلات طيران اليمنية بين صنعاء والأردن وزيادة عددها إلى 3 يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميا أو بحسب الحاجة.

قبل أيام وتحديدا يوم 30 أغسطس/آب المنصرم خرج أحد رجال الأعمال اليمنيين في فيديو، شاكيا قيام الحوثيين بمنع تجار المحافظات التابعة للحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) من إدخال بضائعهم لتوزيعها في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

الخطوة مثلت ارتدادا عن الاتفاق الموقع وتحديدا الفقرة الثانية التي تنص على التوقف عن التصعيد وهو الأمر الذي يدفع للتساؤل حول دوافع الحوثيين من وراء هذا الارتداد، وماهو الموقف المطلوب من الأمم المتحدة تجاه هذا التطور والانعكاسات المتوقعة لهذه الخطوة.

ضرب الحكومة

يقول المحلل والصحفي الاقتصادي وفيق صالح إن جماعة الحوثي لم تنفذ بندا واحدا من اتفاقية خفض التصعيد الاقتصادي، حتى تنقلب عليه، وإنما تأتي الخطوة في سياق حربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني وموارد الحكومة اليمنية، وكذلك ضد الحركة التجارية المحلية والقطاع الخاص بشكل عام.

وأضاف متحدثا لـ”يمن ديلي نيوز”: الحوثيون عملوا مراراً خلال السنوات الماضية على استهداف موارد الحكومة الشرعية ومنعت دخول المنتجات الوطنية من المحافظات المحررة، ومارست كافة أنواع الترهيب ضد التجار لإرغامهم على الاستيراد من ميناء الحديدة والتوقف عن الاستيراد من موانئ المحافظات المحررة.

وأردف: هذه الخطوة هي محاولة من الحوثيين لضرب الحركة التجارية في المحافظات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، وضرب الحركة الملاحية للموانئ التي تسيطر عليها الحكومة، وهي إجمالاً تؤدي إلى تجفيف موارد الحكومة والإضرار بالتجار في المحافظات المحررة.

وتحدث وفيق صالح عن توجهات للحوثيين لإزاحة الطبقة القديمة من التجار وتدمير رأس المال الوطني، وإنشاء طبقة وصفها بـ”الطفيلية” جديدة من التجار ورجال الأعمال الذين ينتمون للجماعة، عبر إعادة الاستثمار والاتجار بالأموال المنهوبة خلال سنوات الحرب. حد تعبيره.

انقلاب على الاتفاق

من ناحيته المحلل والخبير الاقتصادي “عبدالحميد المساجدي” تحدث عن انقلاب على اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي قال إن هدف الحوثيين منه “رفع سقف شروطهم والحصول على مكاسب أكبر إضافة إلى الضغط للتسريع بتنفيذ خارطة الطريق التي قالوا إنهم وقعوا عليها مع الجانب السعودي في ديسمبر الماضي”.

وأضاف في حديث لـ”يمن ديلي نيوز”: هذه الإجراءات التصعيدية تهدف إلى محاصرة الحكومة اقتصاديا وتجفيف أوعيتها الايرادية وكذا استكمال تدمير رأس المال الوطني وتمكين شركات الحوثيين من إحكام السيطرة على السوق الاستهلاكية المحلية”.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تتحرك إلا في وضع متأزم وطالما لم تتحرك الحكومة للخروج عن الوضع المألوف واتخاذ إجراءات تصعيدية مقابلة فالأمم المتحدة ستتغاضى عن إجراءات الحوثيين.

تشطير الاقتصاد.

والجمعة الماضية قال رجل الأعمال “سامي شمسان” الذي يعد أحد المستوردين اليمنيين الذين يعملون منذ سنوات طويلة في فيديو تابعه “يمن ديلي نيوز” إن جماعة الحوثي بدأت منذ شهر بمنع التجار وهو منهم من إدخال بضائعهم إلى صنعاء ومناطق سيطرتهم.

واتهم شمسان جماعة الحوثي بتشطير البلاد على أرض الواقع، محذرا في منشور له على فيسبوك من أن تشطير الاقتصاد الذي يمارسه الحوثي حاليا سيسبب بخسارة القطاع الخاص في مناطق الحكومة بشكل نهائي.

وتحدث رجل الأعمال عن قيام جماعة الحوثي بدعم تجار جدد للسيطرة على وكالات التجار الممنوعة بضائعهم من الدخول إلى مناطق الحوثيين.

ودعا شمسان “الحكومة المعترف بها دوليا” إلى بحث خيارات الرد على هذا الاجراء الذي سيضرب التجار في المحافظات التابعة للحكومة والمعاملة بالمثل، أو السماح بحركة الحركة الاقتصادية.

وتسيطر الحكومة اليمنية على 14 محافظة يمنية من إجمالي 22 محافظة بينها 7 محافظات تتقاسمها مع الحوثيين هي: حجة وصعدة والجوف ومأرب وتعز والضالع والحديدة، إذ تشكل المساحة الخاضعة للحكومة 70% من مساحة اليمن.

وكانت جماعة الحوثي منعت التجار في مناطق سيطرتها في فبراير/شباط 2023 من الاستيراد عبر مناطق الحكومة، وحظرت الاستيراد عليهم نهائيا إلا عبر موانئ الحديدة.

وألحق منع الحوثيون للتجار من الاستيراد عبر الموانئ التابعة للحكومة في تكبيد الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) مئات المليارات سنويا، وعززت من الانقسام الاقتصادي الذي بدأ بإعلان الحوثيين في 2019 عدم التعامل مع العملة الوطنية الصادرة بعد 2016.

مرتبط

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط