كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية
صنعاء
عن خلافات متزايدة داخل أروقة السلطة الحوثية، حيث منع قيادي حوثي بارز رئيس
الحكومة الجديد
(غير معترف بها) المعين من قِبل الجماعة، أحمد الرهوي، من اختيار مدير مكتبه، وأجبره على القبول بشخص آخر فرضته قيادة الجماعة.
اقرأ أيضاً:
التشكيل الحكومي للحوثيين.. أجنحة الجماعة تتقاسم حكومة الانقلاب وتقصي "مؤتمر صنعاء"
وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي محمد قاسم الكبسي، الذي يشغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، رفض تعيين ربيع المهدي، مدير المكتب السابق للرهوي، في منصبه الجديد، وأصر على تولي المنصب بنفسه.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الحادثة تعكس سعي الجماعة الحوثية لتقويض صلاحيات الرهوي وتحويله إلى واجهة شكلية يتخفون وراءها لتمرير أجنداتهم.
اقرأ أيضاً:
رئيس حكومة الانقلاب يعلن التشكيلة الجديدة (الأسماء)
ويُعتبر تعيين الكبسي، وهو ابن أحد القادة المؤسسين للجماعة، خطوة لتعزيز نفوذ التيار العقائدي المتشدد داخل القيادة الحوثية، على حساب القيادات الأخرى أو الشركاء السابقين الذين تم إقصاؤهم مؤخراً.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الجماعة إلى تكريس سيطرتها المطلقة على مختلف مفاصل الدولة في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها، كما يعتبر مراقبون أن تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية تم وفقاً لمعايير تعزز نفوذ الأجنحة الموالية لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، مع إقصاء الشخصيات التي كانت تمثل شركاء الجماعة في فترات سابقة، مثل حزب "المؤتمر الشعبي العام".
وبحسب تقارير محلية، فإن الحكومة الحوثية الجديدة تواجه تحديات كبيرة بسبب صراعات النفوذ داخلها، حيث من المتوقع أن يشهد الوضع في صنعاء مزيداً من التوترات بين القيادات، خصوصاً في ظل الخطوات المتسارعة لتمكين الأجنحة العقائدية المتشددة التي ترى نفسها الأحق بالتمثيل والقيادة نظراً لتاريخها في تأسيس الجماعة ودعمها لها منذ البداية.
وفي ضوء هذه الخلافات، يرى مراقبون أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيداً من التصعيد الداخلي بين الأجنحة المختلفة داخل جماعة الحوثي، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة تشكيل مراكز القوة والقرار داخل الجماعة بما يخدم مصالح أطراف معينة على حساب أخرى، ويعزز من قبضة الحوثيين على السلطة في صنعاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news