بين تشابه الأسماء وتعقيدات القضاء: قصة الشاب العدني محمد البلي وملف عالق في الأدراج

لا يزال ملف محمد البلي، الشاب العدني المحتجز في صنعاء، حبيس أدراج النيابة منذ أكثر من عام ونصف، رغم انتهاء مدة حبسه التي قضى بها حكم محكمة الاستئناف.

هذا التأخير الطويل يرجع إلى وجود تشابه في أسماء متهم آخر من محافظة عمران، ما أدى إلى تعقيد القضية وتأخير رفع الملف إلى المحكمة العليا.

بداية المأساة: رحلة إلى صنعاء تتحول إلى كابوس

لم يكن يخطر ببال محمد البلي، وهو يغادر عدن متجهاً إلى صنعاء لحضور حفل زفاف شقيقته، أن تلك الرحلة ستنتهي به خلف قضبان السجن لسنوات.

ففي 28 فبراير 2016، أي بعد يوم واحد فقط من عقد قران شقيقته، تعرض محمد لهجوم من قبل سبعة رجال بلباس شعبي صنعاني عندما كان خارجاً لتشغيل سيارته.

بعد اعتقاله من قِبل هؤلاء الرجال الذين تبين أنهم من أفراد شرطة مذبح، لم يعد محمد إلى عائلته منذ ذلك اليوم.

اعترافات تحت التعذيب وحكم بالإعدام

وفقاً لشقيقة محمد، شيماء البلي، تعرض محمد للتعذيب الشديد في مركز شرطة مذبح، حيث دُق مسمار في رأسه وتم تعذيبه بالكهرباء، قبل أن يُجبر على التوقيع على اعترافات تحت الضغط.

على إثر هذه الاعترافات، أُحيل محمد إلى السجن المركزي بتهمة قتل شاب من محافظة عمران. صدر حكم ابتدائي ضده بالإعدام رمياً بالرصاص في عام 2018، إلا أن أسرته قدمت استئنافاً استمر النظر فيه لأربع سنوات.

تخفيف الحكم وتأخير الإفراج

في 13 مارس 2022، قضت محكمة الاستئناف بتعديل حكم الإعدام إلى السجن لمدة ست سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليه، مما يعني أن محمد قد قضى بالفعل مدة العقوبة.

ومع ذلك، تأخر الإفراج عنه لأكثر من عام ونصف بسبب تعقيدات إدارية تتعلق بتشابه أسماء المتهمين في القضية.

تعقيدات إدارية تحول دون تحقيق العدالة

بعد صدور حكم الاستئناف، قدمت النيابة وأولياء الدم طعناً في الحكم بعد الموعد القانوني بأربعة أشهر، ما أضاف تأخيراً إضافياً.

وعند إحالة الملف إلى المكتب الفني للنائب العام، اكتُشف خطأ في اسم أحد المتهمين، ما أدى إلى إرجاع الملف للنيابة.

هذا الخطأ تمثل في اختلاف الاسم بين محكمتي الابتدائية والاستئناف، مما عقد القضية وأطال أمدها.

مساعٍ لإثبات الاسم وتصحيح الأخطاء

سعت شيماء البلي جاهدة لتصحيح الخطأ في اسم المتهم الآخر بهدف تسريع الإفراج عن شقيقها. بعد جهود مضنية، تمكنت من إصدار بطاقة شخصية للمتهم الذي كان يعاني من تضارب في الاسم.

ومع ذلك، لم يتم رفع الملف إلى المحكمة العليا حتى الآن، وما زالت العائلة تنتظر بفارغ الصبر تحقيق العدالة.

معاناة مستمرة وأمل في نهاية قريبة

سنة وثمانية أشهر مضت منذ صدور حكم الاستئناف، وما زالت أسرة محمد البلي تعيش في قلق مستمر، بين عدن وصنعاء، في مساعٍ لا تنتهي لرفع ملف ابنهم إلى المحكمة العليا.

العائلة لا تطلب سوى تطبيق القانون والإفراج عن ابنهم الذي قضى فترة سجنه وفقاً للقانون.

ورغم تلك المعاناة، يستمر التأخير في رفع الملف إلى المحكمة العليا، مما يضيف أعباء نفسية ومالية إضافية على العائلة التي تتساءل: متى ستنتهي هذه المأساة؟