العليمي يعلن الموافقة على خارطة السلام

العربي نيوز - عدن:

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، رسميا، موافقة مجلس الرئاسي على خارطة الطريق الى السلام الشامل في اليمن، المقترحة من السعودية بختام مفاوضاتها مع جماعة الحوثي الانقلابية، والتي تبنتها الامم المتحدة نهاية ديسمبر 2023م.

جاء هذا لدى استقبال الرئيس العليمي، المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، في قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، ليل الجمعة (30 اغسطس)، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الحكومية (سبأ) عن الاجتماع الذي حضره عضو المجلس عثمان مجلي.

وقالت الوكالة: "جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس والحكومة الدعم الكامل لجهود الامم المتحدة من اجل إطلاق عملية سياسية شاملة بموجب خارطة الطريق المطروحة من الاشقاء في السعودية، ومساعيهم الحميدة للتخفيف من وطأة الاوضاع المعيشية".

منوهة إلى أن الرئيس العليمي وعضو مجلس القيادة عثمان مجلي استمعا من غروندبيرغ الى "احاطة حول نتائج اتصالاته الاخيرة على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية، واولوياته المقبلة لخفض التصعيد، واحياء العملية السياسية التي انقلبت عليها المليشيات الحوثية".

وأفادت بأن المبعوث الاممي غروندبيرغ "اعرب في اللقاء عن خالص تعازيه بضحايا الفيضانات والسيول الجارفة التي شهدتها عددا من المحافظات اليمنية خلال الاسابيع الاخيرة، وتقديره وشكره العميق لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على جهودهم من اجل خفض التصعيد".

شاهد .. العليمي يعلن الموافقة على خارطة السلام

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت الحكومة الشرعية، عن تقديمها تنازلات جديدة بينها "الغاء قرارات البنك المركزي وفتح مطار صنعاء" بضغط من السعودية، ودفع اطراف دولية، على خلفية تصعيد الحوثي لهجماته على الكيان الاسرائيلي وسفنه، وتلويحه بقصف السعودية ومنشآتها الاقتصادية، ردا على ما سماه "حربها الاقتصادية العدوانية".

تفاصيل:

الحكومة تعلن تقديم تنازلات كبرى ! (بيان)

كما أكدت جماعة الحوثي الانقلابية، من جانبها، على لسان متحدثها الرسمي ورئيس وفدها المفاوض، التوصل الى الاتفاق المكون من اربعة بنود، كاشفة عن مصير رواتب موظفي الدولة بعموم محافظات الجمهورية، ضمن الاتفاق الجديد بينها والشرعية، الموقع الثلاثاء (23 يوليو) برعاية مباشرة من السعودية وسلطنة عمان ودفع اطراف دولية.

تفاصيل:

كشف مصير الرواتب باتفاق الشرعية والحوثيين

بالتوازي، كشف المبعوث الأممي الى اليمن، هانس غروندبيرغ، تفاصيل الاتفاق الجديد، في بيان اصدره الثلاثاء يتضمن اعلانا يتحدث عن انفراج كبير في ملف البنوك وتوحيد العملة والبنك المركزي واستئناف تصدير النفط ودفع الرواتب، وغيرها من قضايا الملف الاقتصادي. مشيدا بـ "دور السعودية في التوصل للاتفاق".

شاهد .. بيان سار للمبعوث الاممي بانفراجة كبرى 

وسبق أن اعلنت السعودية، السبت (13 يوليو) أول موقف لها من قرار مجلس القيادة الرئاسي تأجيل قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، الرامية الى تضييق الخناق اقتصاديا على الجماعة واجبارها على وقف هجماتها البحرية والاستجابة لجهود السلام وفق المرجعيات الثلاث للشرعية اليمنية.

تفاصيل:

السعودية تعلن موقفها من قرارات البنك المركزي

جاء هذا عقب اعلان مجلس القيادة الرئاسي، الجمعة (12 يوليو) استجابته لدعوة المبعوث الاممي لليمن الى تأجيل قرارات البنك المركزي وعقد حوار عاجل بشأن الملف الاقتصادي (تصدير النفط والبنوك والعملة والرواتب) مع جماعة الحوثي، منعا لما سماه "مغامرات كارثية"، فوتها على الجماعة بعد ساعات من حشدها ما وصفته "التفويض الشعبي" لقصف السعودية.

تفاصيل:

"الرئاسي" يعلن تأجيل قرار البنوك بشرط (وثيقة)

برر المبعوث الاممي طلبه، بقوله: “إنني أقدر ما تحملته الحكومة من مظالم اقتصادية، أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام، لكن هذه القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم في كل أنحاد البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري”.

تفاصيل:

غروندبيرغ يكشف كواليس الغاء قرارات البنك (اعلان)

وأصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، سلسلة قرارات ونفذ حزمة اجراءات في اطار خطة تدعمها الولايات المتحدة الامريكية لإحكام الحصار على جماعة الحوثي الانقلابية، ماليا واقتصاديا، واجبارها على ايقاف هجماتها البحرية والانصياع للسلام بموجب المرجعيات الثلاث، للشرعية في اليمن.

تفاصيل:

كماشة اميركية تطبق على الحوثيين

تحظى قرارات البنك المركزي اليمني بدعم امريكي عبرت عنه واشنطن الاثنين (15 يوليو)، بإعلان موقفها من قرارات البنك بشأن نقل البنوك الى عدن والاصلاحات المالية والاقتصادية والرقابة على تحويلات الاموال من وإلى اليمن، ضمن التعاون مع البرنامج الامريكي لمكافحة الارهاب وتمويله وغسيل الاموال. 

تفاصيل: 

اعلان امريكي حاسم بشأن البنك المركزي (وثيقة)

لكن قرارات واجراءات البنك المركزي في عدن، بشأن فرض نظام شبكة موحدة للحوالات ونقل البنوك من صنعاء الى عدن ومزادات بيع عشرات الملايين من الدولارات اسبوعيا، لم تكبح الانهيار المتسارع لقيمة الريال اليمني، ليتجاوز سعر صرفه 1880 ريالا مقابل الدولار الامريكي و491 ريالا مقابل الريال السعودي.

ومع أن البنك المركزي اليمني في عدن، يواصل منذ العام 2022م، طرح عشرات الملايين من الدولارات اسبوعيا للبيع بمزادات للبنوك، وباع وفق اقتصاديين قرابة ملياري دولار امريكي، حتى نهاية العام 2023م. إلا أن مزادات بيع العملة التي يوصي بها البنك الدولي، لم تنجح في كبح انهيار قيمة الريال اليمني.

في المقابل، تسبب استمرار تدهور قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية، في ارتفاع فاحش لأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية والخدمات العامة، قدرته تقارير البنك الدولي بنسبة 300%. ما جعل نحو 50% من سكان مناطق سيطرة الحكومة اليمنية عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الاساسية".

وجاءت هذه التطورات بعد انسداد جهود احلال السلام في اليمن، إثر تطورات اندلاع معركة "طوفان الاقصى" في فلسطين والعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وحصاره الجائر المتواصلين، وتصعيد جماعة الحوثي الانقلابية هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على الكيان الاسرائيلي وسفنه وسفن الدول الداعمة له، اميركا وبريطانيا.

تفاصيل:

جماعة الحوثي تباغت الجميع بهذا الاعلان (فيديو)

يُرجع مراقبون هذه التطورات، إلى تصاعد حدة التهديدات الحوثية للسعودية مؤخرا، إثر فتور بين الجماعة والمملكة اعقب "التفاهمات المبرمة بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي الانقلابية، والاتفاق الذي افضت اليه جولات مفاوضات غير مباشرة عبر مسقط ثم جولتا مفاوضات مباشرة في صنعاء والرياض، جرت خلال عامين بوساطة عُمانية".

تفاصيل:

تدخل سعودي غير متوقع لصالح الحوثيين

أكدت هذا بريطانيا، منتصف مايو الفائت، بتسريبها مفاجأة كبرى لليمنيين بلا استثناء، الثلاثاء (14 مايو)، بشأن قرار امريكي بريطاني وقف العمليات العسكرية لتحالف "حارس الرخاء" في البحرين العربي والاحمر، ودعم انجاز "خارطة الطريق للسلام في اليمن"، وتنفيذ بنودها بشأن استئناف تصدير النفط والغاز ودفع رواتب الموظفين واطلاق الاسرى.

تفاصيل:

بريطانيا تكشف مفاجأة كبرى لليمنيين 

مارست السعودية، ضغوطا مباشرة على الشرعية اليمنية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتقديم تنازلات اضافية بما فيها الغاء توجيه الشرعية لوفدها رفض التفاوض مع الجماعة حتى استجابة الاخيرة لحزمة اشتراطات بشأن ملفات فتح الطرقات واطلاق الاسرى ودفع رواتب الموظفين وغيرها من ملفات المرحلة الاولى لخارطة السلام.

تفاصيل:

ضغوط سعودية لانتزاع هذا القرار من الشرعية !

وبدأت السعودية، في فبراير الفائت، تحركا دبلوماسيا واسعا ولافتا، يسعى إلى إصدار قرار دولي جديد بشأن اليمن، يعمد اتفاقها مع جماعة الحوثي الانقلابية بشأن السلام والرواتب والمطارات، ايذانا للبدء بتنفيذه عمليا، رغم تحفظات مجلس القيادة الرئاسي على بعض بنوده، الملبية تشرطات الجماعة لقبولها ببدء مفاوضات سياسية مع المجلس.

تفاصيل:

تحرك سعودي لتنفيذ اتفاق السلام والرواتب

في السياق، نشرت السعودية، تفاصيل مسودة الاتفاق المطروحة على مجلس القيادة الرئاسي، بوصفها "خارطة سلام شاملة للأزمة في اليمن" تنفذ على ثلاث مراحل برعاية أممية، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستئناف تصدير النفط ودفع رواتب الموظفين واستكمال تبادل الأسرى.

تفاصيل:

رسميا.. السعودية تنشر خطة السلام في اليمن (وثيقة)

وعقدت السعودية منذ سبتمبر 2022م مفاوضات غير مباشرة ثم مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل "دفع رواتب الموظفين من ايرادات النفط والغاز وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام".

يشار إلى أن الرياض دفعت بالوساطة العُمانية، نهاية 2021م، عقب تمادي مليشيا الحوثي الانقلابية في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها