قرب اطلاق سراح محمد البلي في صنعاء

كريتر سكاي/خاص:

تأخر رفع ملف محمد إلى “المحكمة العُليا” في صنعاء أكثر من عام بسبب وجود إسمين لمتهم اخر من عمران

عام وثمانية أشهر منذُ صدور حكم الاستئناف بإنتهاء مدة حبس محمد، ومازال ملفه حبيس أدراج النيابة.

لم يكن يدور بخلد الشاب العدني محمد البلي، وهو يغادر عدن نحو صنعاء لحضور حفل زواج شقيقته، أنه لن يعود إلى عدن بعد انتهاء العرس، وأن حريته ستُقيد لسنوات خلف قضبان السجن.

الرحلة المشؤومة

سافر محمد إلى صنعاء لحضور حفل زواج شقيقته، وفي يوم 28/2/2016 أي بعد يوم واحد فقط من عقد قران شقيقته، خرج محمد من المنزل ليشغل سيارته، إلا انه فوجئ بقدوم سبعة أشخاص نحوه في سيارة تاكسي، كانوا يلبسون اللبس الشعبي الصنعاني ” ثوب وعسيب وسلاح “، تهجم هؤلاء على محمد البلي وأخذوا مفاتيح السيارة وضربوه، سمع ذويه صوته فخرجوا ليجدوه مرمياً في الأرض وفوقه الرجال يضربونه، ورداً على سؤال ذويه أفادوهم بأنهم من أفراد شرطة مذبح وجاؤوا ليأخذوه للتحقيق ثمَ سيعيدونه، لكنه لم يعد منذُ ذلك التاريخ قبل أكثر من سبع سنوات.

اعترافات تحت التعذيب

وفقاً لشقيقته ” شيماء البلي ” فقد جرى تعذيب محمد في شرطة مذبح ودق المسمار في رأسه وكهربته وضربه، قبل أن يبصموه على ورقة فيها اعترافات ومن ثمَ حولوه إلى السجن المركزي بملف تهمة قتل شاب من محافظة عمران الاشمور، لم تكن أسرة محمد تعرفه أو تعرف أقاربه.

القاتل والقتيل جميعهما من عمران الاشمور، لا تعرفهم عائلة البلي التي تعود أصولها إلى محافظة أبين.

حكم الابتدائية وتخفيف الاستئناف

بدأت جلسات المحكمة الابتدائية في صنعاء من 2016 إلى 2018 تمَ الحكم على محمد بالاعدام رمياً بالرصاص حتى الموت، قررت أسرة محمد استئناف الحكم، ورفع الملف إلى محكمة الاستئناف التي أستغرق منها النظر في الملف أربع سنوات كاملة، قبل أن تقرر تخفيف حكم الاعدام، والاكتفاء بالمدة التي قضاها في سجنه (ست سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه)، وهو ما يعني الافراج عنه لانه قد قضى أكثر من المدة المحكوم عليه بها.

عام ونصف في السجن بسبب اسم متهم آخر

في 13 مارس 2022 قضت محكمة الاستئناف في صنعاء بتعديل حكم المحكمة الابتدائية بإعدام محمد البلي إلى السجن ست سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

طعنت النيابة وأولياء الدم في اليوم التالي بتاريخ 14 مارس، ورغم أن القانون يمنح فرصة 45 يوماً فقط لتقديم عريضة الطعن، فلم يتم تسليم عريضة الطعن إلا في شهر يوليو بعد أربعة أشهر من الموعد القانوني، احيل بعدها الملف إلى المكتب الفني للنائب العام في صنعاء.

يفترض أن يدرس الملف ليحال إلى المكتب الفني لـ “النائب العام” في صنعاء خلال خمسة عشر يوماً لكنه احيل بعد ثلاثة أشهر وتحديداً في أكتوبر 2022، احيل بعدها الملف إلى المكتب الفني للنائب العام في صنعاء الذي يفترض كذلك ان يفصل في الملفات التي تحال اليه خلال خمسة عشر يوماً، لكن الامر استغرق سبعة أشهر اخرى، حتى جاء ابريل العام 2023.

بعد كل هذه المدة، أعاد المكتب الفني الملف إلى النيابة العامة لانهم اكتشفوا ان هناك خطأ في اسم احد المتهمين الآخرين، فالمتهم الاول في القضية لديه في الابتدائية اسم وفي الاستئناف اسم مختلف، حيث كتب في الابتدائية اسمه / نسيم جبران يحي الاشموري ، وكتب في الاستئناف : نسيم يحيى يحيى يزيد جبران الاشموري.

تخيل ان يتم تعقيد قضيتك بسبب اسم متهم آخر.

تابعت شيماء شقيقة محمد، ملف المتهم الاول وحاولت اثبات اسمه بهدف انهاء معاناة شقيقها الذي أرتبط أمر البت في ملفه بحسم اسم متهم آخر مزدوج الاسم، تمَ احضار المتهم الاول إلى الابتدائية، أفاد انه لا يملك اي بطائق، حاولت شيماء الوصول إلى ذويه وسؤالهم عن اسمه دون فائدة، فلم يوافق اهله بأن يأتو للتعريف به ولم يكن له أي افادة أو بطاقة شخصية.

استخراج بطاقة شخصية للمتهم الاول

بعد ثلاثة أشهر اضافية وتحديداً في يوليو 2023 قررت شيماء البلي ان تزور مكتب “النائب العام” في صنعاء ، الذي أصدر امراً بأخذ المتهم الاول إلى الاحوال الشخصية وتبصيمه واصدار بطاقة شخصية له لانهاء مشكلة الاسم، تمَ استكمال الاجراءات واستخراج بطاقة شخصية للمتهم الاول واستغرق الامر شهراً.كاملاً، لكن الملف لم يرفع الى المحكمة العليا حتى اللحظة.

معاناة اضافية

سنة وثمانية اشهر وشيماء البلي تسافر إلى صنعاء وتعود إلى عدن سعيا وراء رفع ملف شقيقها الى “المحكمة العليا للجمهورية” في صنعاء ، وحتى الان يبدو ان المماطلة هي سيدة الموقف.

تعيش شيماء واسرتها اياماً صعبة، يعدون الدقائق والساعات التي تمر ثقيلة عليهم، ويتحملون اعباء ثقيلة في متابعة الافراج عن ابنهم ، لا يريدون سوى ان يأخذ القانون مجراه، فمتى يرفع ملف محمد البلي إلى “المحكمة العُليا”

ياتي ذلك فيما صادقة محكمة في صنعاء براءة البلي بعد حدوث تشابه بالاسماء