وضعت كارثة السيول التي اجتاحت عدة مناطق شمال اليمن، مليشيا الحوثي في مأزق خطير و تعرضت لسهام الانتقادات الداخلية و الخارجية، خاصة مع أستمرارها في قمع المنظمات الاغاثية.
وأكد حقوقيون و قضاة يعملون في مجال حماية حقوق الإنسان، أن الصلف الحوثي في قمع المنظمات الإنسانية واختطاف العشرات من موظفيها وإرهاب من تبقى خارج السجون قد ترك المنكوبين يواجهون مصيرهم بمفردهم وغالبتهم باتوا في العراء.
وقال الهلال الأحمر اليمني، إنه لا يوجد تدخلات للمنظمات الدولية لمساعدة المتضررين من كارثة السيول في ملحان، وبقية المحافظات الحوثية المنكوبة بينما تخطط الأمم المتحدة لإرسال فريق مشترك إلى منطقة ملحان لتقييم الأضرار.
وفيما تتحدث الأمم المتحدة عن جهود لتخفيف المعاناة عن المتضررين من الكوارث، يتضح أن تلك الجهود ليست بالمستوى المتوقع، ما يدفع للتساؤل حول تأثير اعتقال الحوثيين عشرات الموظفين الأمميين في صنعاء على استجابة تلك المنظمات للكوارث.
وتقول عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضية “إشراق المقطري”: هذه ليست المرة الأولى التي يحدث أن تؤثر الكوارث الطبيعية على وضع الكثير من المدن في مناطق مختلفة، إلا أن ما زاد الوضع سوء هذه المرة المناطق التي حدثت فيها كوارث السيول مناطق ذات كثافة سكانية وفقيرة وغالبا ما تكون فرص الوصول إليها شحيحة وقليلة.
ولفتت إلى أن المنظمات الدولية خاصة العاملة في مجال العون والغوث الإنساني كانت تساهم بشكل كبير في تقليل المعاناة وأشكال الوضع اللا إنساني من خلال إعطاء فرص تمكين اقتصادي أو حتى التدخل المباشر لهذه الأسر.
وأوضحت أنه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ساهمت المنظمات الإنسانية في تخفيف الأضرار الناجمة عن السيول التي حدثت في مناطق سيطرة جماعة الحوثي مثل مديرية مقبنة في محافظة تعز، أو منطقة “ملحان” في محافظة المحويت وعدد من مديريات محافظة الحديدة المدينة وكذلك بعض مناطق صنعاء وعمران والجوف، من خلال عمليات التدخل وتقديم المساعدات المباشرة أو من خلال أيضا حتى تقييم حقيقة هذه الاحتياجات.
الضغوط الحوثية توقف تدخلات المنظمات
وتابعت المقطري بالقول: الضغوطات التي مارستها مليشيا الحوثي على المنظمات العاملة في المجال الإنساني كالاعتقالات التعسفية والاشتراطات الغير المنطقية، أدى إلى توقيف تدخلاتها، أو الانسحاب من العمل في مناطق جماعة الحوثي.
ولفتت إلى أن تقليص المنظمات لتدخلاتها أدى بشكل كبير في أن تظل الأسر المنكوبة، في حالة احتياج وأن لا تحصل على فرص مساعدة وتدخل سريع يخفف من معاناتها كما يحدث في كافة بقية انحاء العالم.
ودعت المقطري الحكومة المعترف بها دوليا، إلى التدخل لكشف أثر قيام جماعة الحوثي بعملية الإضرار بعمل المنظمات الإنسانية، والعمل على أن تكون أي مساعدات دولية أو اقليمية عبرها، وعبر المنظمات في المحافظات المحررة.
استقلالية المنظمات
من جانبها قالت الحقوقية ورئيسة منظمة إنصاف “إيمان حُميد” إن الاستقلالية في العمل هو ما تحتاج إليه المنظمات الدولية لكي تنجز مهامها و تتدخل بفعالية في الحالات الطارئة والكوارث.
وأضافت أن مليشيات الحوثي عملت على تكبيل المنظمات الإغاثيةً والأممية، وفرضت عليها الوصاية ما جعلها أشبه بمشرف و ممول بينما هم فعليا المنفذون.
وأضافت: أن المليشيات ألغت وظيفة الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في المجال الانساني التي تتعامل بمعايير دولية، ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك على دورها في تقديم العون والإغاثة للمنكوبين جراء الكوارث.
وحملت الحوثيين كامل المسؤولية عن المأساة الإنسانية المتفاقمة في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتهم بسبب إجراءاتهم القمعية والإرهابية بحق مجتمع العمل الإنساني المحلي والدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news