في خطوة قد تُعَدّ رد فعل متأخراً لكنه ضروري، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في انفجار محطة الغاز الذي هز مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، وأسفر عن عدد من الوفيات والإصابات والأضرار المادية.
هذه الخطوة تأتي بعد زيارة ميدانية مباشرة قام بها بن مبارك لموقع الانفجار مساء الجمعة، حيث قام بتفقد آثار الحادث واستمع إلى توضيحات المواطنين والجهات المعنية. يبدو أن رئيس الوزراء كان متلهفاً لاستكشاف الأضرار بشكل مباشر، كأن الحادث كان من الممكن التنبؤ به مسبقاً.
قرار رئيس الوزراء، الذي يحمل الرقم 36 لسنة 2024، ينص على تشكيل لجنة برئاسة المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، مع تمثيل من وزارات الشؤون القانونية، حقوق الإنسان، العدل، الداخلية (مصلحة الدفاع المدني)، والإدارة العامة للأدلة الجنائية. وتُعطى اللجنة فترة خمسة أيام فقط لتقديم تقريرها وتوصياتها، مما قد يتركها في سباق مع الزمن.
وفي خطوة لم تكن مفاجئة، وجه بن مبارك أيضاً الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة تراخيص إنشاء محطات الغاز منذ 2016. يبدو أن هذا القرار هو محاولة للعودة إلى الأساسيات، والتأكد من أن كافة التراخيص تمت وفقاً للمعايير القانونية، بعد أن تسببت الحادثة الأخيرة في تأكيد الحاجة الملحة لتدقيق هذه التراخيص.
وخلال زيارته لموقع الحادث، أبدى بن مبارك اهتماماً خاصاً بتفاصيل الحادث، بما في ذلك حصر الأضرار والتأكيد على ضرورة معاقبة المسؤولين المتورطين في منح تصاريح مخالفة. كان واضحاً من تصريحاته أن سلامة المجتمع يجب أن تكون أولوية قصوى، وأن المخالفين يجب أن يتحملوا كامل المسؤولية، وهو ما يبدو وكأنه تذكير صارم للمعنيين.
هذه الإجراءات، رغم أنها تبدو مناسبة في سياق الحادث، قد تثير تساؤلات حول جدواها في ظل المعطيات الحالية، وتبقى مسألة مدى فعالية هذه الخطوات في معالجة جذور المشكلة أمراً محل ترقب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news