رئيس الحكومة يتخذ إجراءات صارمة ضد محطات الغاز في عدن ومعاقبة كل مسؤول متورط

اتخذت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ليل الجمعة - السبت أول إجراءات صارمة، بحق محطات الغاز المتواجدة في الأحياء السكنية بالعاصمة عدن، وبحق المسؤولين المتورطين معهم، عقب حادثة انفجار محطة المستقبل.

وقالت وكالة أنباء سبأ الرسمية، أن رئيس مجلس الوزراء، وجه، بإجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الاحياء السكنية والتحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم على عدم التقيد بمعايير السلامة المهنية.

واضافت أن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، شدد على معاقبة كل مسؤول يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في احياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان.

وأكد رئيس الحكومة المعترف بها دوليا، على ضرورة ان تكون دائماً سلامة المجتمع أولوية قصوى وتحميل المسؤولين المتهاونين في ذلك المسؤولية الكاملة عن التقصير تجاه ذلك.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قد قام بزيارة ميدانية، لمعاينة آثار الانفجار الذي حدث، مساء الجمعة، في إحدى محطات الغاز بمديرية المنصورة بالعاصمة عدن، حيث أطلع على تقارير أولية حول الحادث الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات البشرية.

وعاين بن مبارك موقع الحادث الناجم عن انفجار صهريج في احدى محطات الغاز بتقاطع حاشد- خط التسعين في المنصورة، واستمع الى الإجراءات المتخذة من الجهات المختصة وجهود فرق الدفاع المدني لتطويق الحريق، ووجه بإجراء تحقيق عاجل في أسباب الانفجار ووضع خطط طوارئ وتدابير وقائية لتفادي أي حوادث مماثلة.

كما استمع من مسؤولي السلطة المحلية والمواطنين القاطنين بالقرب من المحطة، الى شهاداتهم حول الانفجار الذي حدث وتسبب في هلع سكان العاصمة المؤقتة عدن.

واطلع من مسؤولي وزارة الصحة العامة والسكان، الى الحصيلة الأولية الناجمة عن الانفجار، حيث تم تسجيل ثلاث وفيات وعدد من المصابين الذين تم نقلهم الى المستشفيات وبعض الحالات الطفيفة تم علاجها من قبل طاقم الطوارئ والاسعاف في موقع الحادث.

وترحم الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على أرواح الضحايا، وأطمان على المصابين.. موجهاً بمتابعة حالاتهم وتقديم العناية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء.