مسؤول حكومي يشد الخناق على المستثمرين ويعطل عمل الحكومة(تفاصيل حصرية)

أفضت سيطرة مدير مكتب رئيس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أنيس عوض باحارثة إلى تشرد الكثير من المستثمرين في المحافظات المحررة وعدن على وجه الخصوص بعد استيلائه على جزء كبير من الأراضي الخاصة والمملوكة للدولة، لاسيما تفكيكه ومحاربته لعمل الحكومة وتحديدًا الهيئة العليا لمكافحة الفساد المستشري الذي يُديره بالتعاون مع قوى خارجية عن النظام والقانون لتمرير مشاريعه ومخططاته الخاصة.

بات باحارثة اليوم يستخدم وظيفتاه (مدير مكتب، ورئيس الهيئة) كغطاء شرعي له للنصب والسرقة والاستيلاء على أراضي الدولة والشهداء والمواطنين في جميع المناطق المحررة كمثل التي غطت وجهها بينما عورتها واضحة للعيان، غير أن البعض وقع في مقلب هذا الثعلب الماكر الذي أضر بالمواطن والحكومة بدلًا من النفع.

مجلس إدارة الهيئة للأراضي اسم دون عمل

تعطل عمل مجلس إدارة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني منذُ سنوات طويل جراء الفساد الذي ينخر رئاسة الحكومة والهيئة العامة للأراضي، حيث لم يعقد المجلس أي اجتماع له على طاولة واحدة لمناقشة القضايا المتعلقة بالأراضي وعقارات الدولة.

ورغُم تواجد العديد من الوظائف الشاغرة في الهيئة العامة للأراضي إلا أن باحارثة لم يتيح الفرصة للمجلس بالانعقاد أو القيام بعمله، بسبب أن هيكل مجلس إدارة الهيئة العامة للأراضي شاغر من موظفيه إلا من مديرين عامين فقط أما الشاغر في هيكلة الهيئة فهو كتالي: 

-نائب رئيس مجلس الإدارة – أربعة وكلاء وهم (1-وكيل قطاع الأراضي  2-وكيل قطاع المساحة   3-وكيل قطاع التخطيط العمراني 4- وكيل قطاع السجل العقاري )- تسعة مدراء عموم ( في قطاع الاراضي:1- مدير عام الإدارة العام للارضي 2- مدير عام إدارة الوثائق والملكية.. وفي قطاع المساحة: 1- مدير عام الإدارة العامة للمساحة2- مدير عام الإدارة العامة لتقويم الجوي وإعداد الخرائط. 

وفي قطاع التخطيط العمراني: 1- مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني 2- مدير عام الإدارة العامة للدراسات والمعلومات.. وفي قطاع السجل العقاري:1- مدير عام الادارة العامة  لخطط الوثائق 2- مدير عام الإدارة العامة للسجل العقاري 3- مدير عام الإدارة العامة للملكيات والمهن العقارية.

السيطرة على منافذ الدولة 

يسيطر باحارثة على جميع منافذ الدولة الرئيسية للهيئة العامة ورئيس الوزراء مستغلًا وظيفيته المزدوجتين في مخالفة صريح للنظام والقانون اليمني وسط مطالبات شعبية بالتدخل العاجل لإيقاف هذا المتغطرس وإحالته إلى التحقيق.

ويعد باحارثة اليد الخفية التي كانت ومازالت تدُير عمل الحكومة، ويعمل بدرجة رئيسية لتمرير مصالح حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي ينتمي إليه بدلًا من ترك المجال للحكومة لانتشال الوضع الصعب الذي يُعاني منه المواطن.

ويعرف الجميع أن باحارثة هو الرئيس الفعلي للحكومة،  حيث وصلت المهزلة إلى درجة القول بأنك إذا أردت شيئاً من رئاسة الوزراء فالأفضل لك أن تطلبه من باحارثة، لأنه إذا أعطاك كلمة سيلتزم بها”.

الاستيلاء على أراضي شهداء الجنوب

قالت منصة حبل الغسيل في تقرير صحفي إن أنيس باحارثة الذي يشغلُ منصب رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في الحكومة اليمنية فرض سيطرته الكاملة على مجموعة كبيرة من أراضي الشهداء والجرحى الجنوبيين مستغلًا سلطته ونفوذه بالتعاون مع قوى خارجة عن النظام والقانون.

ووجهت دعوة عاجلة إلى قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلةً باللواء عيدروس قاسم الزُبيدي للتدخل العاجل والفوري لإيقاف عبث أنيس بن عوض باحارثة في أراضي وعقارات الدولة البعض منها خاصة بالشهداء والجرحى من أبناء الجنوب في العاصمة عدن.

وناشدت المجلس الانتقالي بالنظر إلى (العبث الذي طال أراضي الدولة وأبناء الجنوب) بعين الاعتبار والمسؤولية ورفع الظلم والضيم والجور والبهتان الذي يُمارسه باحارثة بشكلٍ مُستمر وأمام مرأى ومسمع الجميع.

رحلة فساد لا نهاية لها

كشفت مواقع إخبارية ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي عن مهمة عمل أنيس باحارثة متعدد المهام، الذي يشغل وظيفتين؛ فهو يعمل كمدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني معًا، في واقعة تُعد مخالفة للنظام والقانون اليمني الذي يؤكد أن امتلاك وظيفتين مخالفة قانونية يجب الحساب عليها.

وأكدت التقارير التي رصدتها منصة (حبل الغسيل) أن باحارثة لا يزال حتى اللحظة ينتهك أنظمة ولوائح قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 13 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف، محولًا إياهما إلى قانون مكتوب خاص به لتنفيذ مخططاته الشخصية، بدلًا من أن يعمل على تحسين سجل الخدمة المدنية ودور الحكومة الشرعية.

وأوضحت التقارير أن الرجل تورط في قضايا فساد ضخمة، أحدها تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس النواب لعام 2004، الذي كشف عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة في وزارتي الثقافة والسياحة والإعلام، وتورط باحارثة فيها بشكل كبير.

دعوات لإقالة باحارثة

في ظل هذا الفساد المستشري، تتزايد الدعوات لإقالة أنيس بن عوض باحارثة وتعيين شخصية قانونية نزيهة من أصول جنوبية لرئاسة الهيئة العامة للأراضي للخروج بها إلى بر الأمان وحماية حقوق المواطنين وأراضي الدولة وممتلكاتها.

يمثل بقاء باحارثة في منصبه استمرارًا للفساد والمشاكل التي تعاني منها البلاد، ويعد جريمة في حق المواطنين، واستمرار هذا الوضع يعرقل التنمية الحضرية ويزيد من معاناة المواطنين الذين يفقدون حقوقهم في الأراضي العامة.

واعتبر ناشطون وحقوقيون أنه يجب على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات حازمة لإقالة أنيس باحارثة وتفكيك شبكة الفساد التي يديرها، لضمان استخدام أراضي الدولة في خدمة المواطنين وتحقيق العدالة والتنمية.

كما أكدوا أنه يجب أن تكون الهيئة العامة للأراضي جزءًا من الحل وليس جزءًا من المشكلة عبر شخصية نزيهة وذات كفاءة لرئاسة الهيئة، هو الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف، ويجب أن يكون التغيير شاملاً ويشمل كافة أفراد الشبكة الفاسدة لضمان أن تعود أراضي الدولة إلى خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وتعيش اليمن مرحلة حرجة من تاريخها المعاصر، حيث تواجه البلاد أزمات سياسية واقتصادية وأمنية غير مسبوقة, وفي في محاولة لإعادة الاستقرار وتحقيق الإصلاحات، عُين الدكتور معين عبدالملك سعيد رئيساً للوزراء في 15 أكتوبر 2018, ولكن بعد تعيينه بفترة وجيزة، شهد مكتبه تغييرات جذرية أثارت الكثير من الجدل، أبرزها تعيين أنيس باحارثة كمدير لمكتبه, هذه الخطوة كانت بداية لتحولات كبيرة في بنية الحكومة الشرعية، حيث برز دور حزب الإصلاح في السيطرة على مفاصل الحكومة من خلال شخصية باحارثة.