العليمي يتسلم من رئيس مجلس القضاء مشروعي تعديلات مواد متعلقة بالسلطة القضائية (نص المواد)

الانباء أونلاين – عدن:

تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي،اليوم من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، مشروعي تعديلات قانونية لمواد متعلقة بالسلطة القضائية

حيث تسلم الرئيس العليمي، خلال اجتماعه برئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى اليوم في قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن نسخة من مشروع تعديل المادة الرابعة قانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية

كما تسلم نسخة من مشروع تعديل المادة (40) الخاصة بالديات والأروش من القانون رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات المعدلة بالقانون رقم (32) لسنة 2006م.

وتنص المادة الرابعة المقترح تعديلاها على :  قبل الشروع بإجراءات التقاضي تحصَّل الرسوم القضائية من قِبل الموظف المختص في المحكمة وتورد إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني ويتم التحصيل والتوريد وفق القوانين والأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في أجهزة الدولة.

بينما تنص المادة (40) المقترح تعديلاها أن: دية العمد وشبة العمد خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال والأرش نسبة من الدية طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون

كما تنص على أن : ودية الخطأ مليون وستمائة ألف ريال والأرش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية وإذا ثبت أن الخطأ مشترك بين الجاني والمجني عليه تحمل الجاني من الدية بمقدار خطئه وتحمل العاقلة ما يلزمها بموجب القانون.

ويهدف التعديلان إلى الحد من الدعاوى الكيدية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية، والتضييق على الجناة وعدم التهاون في ردع الاعتداء على النفوس وما دونها من الأبدان وصيانتها بالعقوبات المغلظة باعتبارها أهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع

وبحسب وكالة سبأ الرسمية فقد ناقش الرئيس العليمي مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء أوضاع السلطة القضائية،إنجازات مجلس القضاء وهيئاته المختلفة خلال الفترة الماضية، وخططه للنهوض بواقع السلطة القضائية، وأجهزة إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسات الدولة المعنية.

واستمع منهم إلى جملة من الاستحقاقات المالية والبنى التحتية الضرورية لتعزيز دور السلطة القضائية في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.

مشيدا بجهود المجلس وإنجازاته منذ إعادة تشكيله، وأكد اهمية دوره في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي إزاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام السلطة القضائية بما في ذلك إعطاء أعضائها الأولوية في المنح العلاجية المخصصة للأمراض المستعصية علاجها في الداخل

كما وجه بالبدء بالترتيبات اللازمة لاستئناف استقبال دفعات جديدة من الطلاب للدراسة في المعهد العالي للقضاء.