استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الأحد، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وكأن اللقاء كان بروتوكولياً بامتياز، يتخلله تسليم "المشاريع القانونية" المزعومة وكأنها حبل نجاة للعدالة المنهارة.
وتسلم العليمي من رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، نسخة من مشروع تعديل القانون رقم (4) بشأن الرسوم القضائية، ونسخة أخرى لتعديل المادة (40) الخاصة بالديات والأروش، وكأن تلك التعديلات السحرية ستردع الجناة وتوقف الدعاوى الكيدية التي تضج بها المحاكم.
وكالعادة، طُرح على العليمي "خطة مستقبلية" للنهوض بأوضاع السلطة القضائية، التي على ما يبدو أنها لا تزال تكافح للخروج من غرفة الإنعاش.. كما لم يغب الحديث عن "الاستحقاقات المالية والبنى التحتية" المطلوبة، في وقت يبدو أن القضاء نفسه بحاجة إلى استحقاقات معنوية قبل المادية.
وكما في كل لقاءات الشكر والامتنان، أشاد العليمي بجهود مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً على ضرورة دعم الحكومة للسلطة القضائية، وكأنه بذلك يسعى لطمأنة شعبٍ لا يزال يعاني من تبعات حرب أكلت الأخضر واليابس.
أما عن الحديث حول "الأوضاع السياسية والاقتصادية" و"مسار الإصلاحات الخدمية"، فيبدو أنه أصبح جزءاً لا يتجزأ من هذه اللقاءات، مع إشارة معتادة لدور "الأشقاء في المملكة العربية السعودية" وكأن الأمر يتعلق بعملية جراحية تطلبت دعماً من الخارج للبقاء على قيد الحياة.. وقد يبدو أن التعديلات القانونية المطروحة هي مجرد محاولة جديدة للحد من التدهور المتسارع في جسم العدالة، الذي لم يشفَ بعد من جراحه العميقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news