يمن ديلي نيوز
: أفادت منظمة سام للحقوق والحريات، أن محكمة الاستئناف التابعة لسلطات جماعة الحوثي المصنفة “إرهابيًا” اصدرت حكم بتاريخ 15 يونيو/ تموز على “حنان شوعي حسن المنتصر” بالسجن لمدة 13 عاما بتهمة التخابر مع التحالف العربي.
وفي 3 يوليو/ تموز العام المنصرم، الساعة 3 فجرًا اعتقلت المواطنة “حنان الشوعي”، من منزلها الكائنة في بيت بوس شارع الخمسين، بالقرب من محطة الخمسين بالعاصمة صنعاء، على يد قوات مكافحة الإرهاب.
في 22 فبراير العام المنصرم، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء “حنان المنتصر” (45 عاماً) وحكمت عليها بالسجن 12 عاماً بتهمة إعانة العدوان والتخابر.
وفي 4 أغسطس 2024، أيدت المحكمة الاستئنافية التابعة لجماعة الحوثي الحكم الصادر بحق حنان المنتصر، وزادت العقوبة إلى 13 عاماً.
واعتبرت “سام” في بيان لها نشر على موقعها الرسمي اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، الحكم الذي اصدرته جماعة الحوثي بحق المواطنة ” حنان شوعي” انتهاك صارخاً لحقوق الإنسان في اليمن، وطعن في نظام العدالة في اليمن.
وطالبت سام، الحوثيين بإلغاء المعيب المسيء للعدالة، وإطلاق سراح حنان شوعي حسن فوراً، وانهاء الانتهاك المستمر بحق المدنيين، لا سيما النساء.
رئيس منظمة سام للحقوق والحريات “توفيق الحميدي” قال ، إن المحاكمات الجائرة التي تواجهها النساء اليمنيات في المحاكم الجزائية المتخصصة بصنعاء تكشف عن عمق الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المرأة.
وأشار توفيق، إلى أن المحاكم في مناطق سيطرة جماعة الحوثي تحولت إلى أداة لقمع المعارضين والانتقام من الخصوم، حيث تحرم النساء من أبسط حقوقهن في محاكمة عادلة وتعرضهن لأحكام ظالمة تهدف إلى ترويعهن وإسكاتهن”
وأكد سام ، أن جماعة الحوثي تستغل القضاء أداةً لقمع المدنيين والتنكيل بهم، مما يجعلها حلقةً في سلسلة الانتهاكات التي ترتكب باسم العدالة.
وقالت المنظمة، إن الحوثيين يستغلون النظام القضائي لتبرير أعمال القمع وإنكار حقوق الأفراد الأساسية، مما يخلق مناخاً من الرعب والخوف بين المدنيين الذين يعيشون تحت وطأة هذه السلطة القمعية.
وطالبت المنظمة بمحاسبة جميع الأفراد المتورطين في تعذيبها وضمان استعادة كافة حقوقها المشروعة، واتخاذ إجراءات واضحة وفعالة لتمكينها من الحصول على التعويضات المستحقة لها.
ودعت سام المنظمات الدولية إلى بذل أقصى الجهود للضغط على جماعة الحوثي للإفراج الفوري عن المعتقلة حنان، وضمان حقوقها كاملة، مع ضرورة تكثيف الرصد للانتهاكات التي ترتكبها الجماعة، بهدف حماية الضحايا ومحاسبة مرتكبيها.
مرتبط
الوسوم
محكمة الاستئناف
بتهمة التخابر
جماعة الحوثي
حكم بالسجن 13 عام
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news