السلطة المحلية وشركة النفط بعدن تتشاركان في بيع البنزين المغشوش للمواطنين (وثائق)

يمن إيكو|أخبار:

كشفت وثائق رسمية عن قضية فساد جديدة تمارسها قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن بالتعاون مع فرع شركة النفط، وتتعلق بالإفراج عن 11 قاطرة محملة بمادة البنزين المغشوش غير الصالح للاستخدام، تم استقدامها من مأرب قبل 5 أيام، وتم توقيفها من قبل الحزام الأمني بالقطاع الشرقي، لعدم مطابقتها المواصفات الفنية.

وأظهرت وثيقة صادرة عن قائد قوات الحزام الأمني في عدن العميد جلال الربيعي، بتاريخ 17 أغسطس الجاري، ومرفوعة إلى المحافظ أحمد لملس، حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منها، وجود 11 قاطرة محملة بمادة البنزين تم إيقافها في القطاع الشرقي بموجب بلاغ جاء فيه أن “الكميات التي على متن القاطرات غير صالحة للاستخدام، وأن لها تأثيراً على البيئة والمركبات بحسب تقرير الفحص الصادر من شركة مصافي عدن بتاريخ 15 أغسطس الجاري، بما يدل على أنه لم يتم التحسين للبنزين القادم من مأرب إلى عدن حسب توجيهاتكم في شهر مارس الماضي”.

وتضمنت الوثيقة مخاطبة القائد الأمني للمحافظ لملس بضرورة “اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المواطن من العبث الحاصل وما يترتب عليه من ضرر في الصحة والآليات في مثل هذه المخالفات الجسيمة”، إلى جانب إشعاره للمحافظ بأنه تم إيقاف 3 قاطرات محملة بالبنزين خارجة من عدن إلى مأرب في القطاع الشرقي مطابقة لمواصفات شركة النفط والمصافي وصالحة للاستخدام، بينما شركة النفط بعدن تقوم بإصدار تصاريح استيراد مشتقات نفطية من مأرب الى عدن أثبتت فحوصات مصافي عدن أنها غير مطابقة للمواصفات وغير قابلة للاستخدام للمرة الثانية خلال هذا العام ولها أضرار على الصحة والبيئة.

وحسب الوثائق، وجّه المحافظ لملس بالإفراج عن تلك القاطرات وتسليمها لمنشآت شركة النفط بالبريقة.

في حين أظهرت وثيقة أخرى نتائج تحقيقات قدمها قائد الحزام الأمني بالقطاع الشرقي النقيب مالك الربيعي بشأن البنزين المستقدم من مأرب والخارج من عدن إلى مأرب، حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منها، وأنه يتم سحب المشتقات النفطية ذات الجودة المطابقة للمواصفات ومعايير الجودة من السوق المحلية في عدن إلى مأرب، فيما يتم استبدالها بمشتقات نفطية مغشوشة وشبه تالفة ويتم استقدامها من مأرب إلى عدن والمحافظات المجاورة، ويتم بيع المشتقات المغشوشة والمشتقات عالية الجودة كلهما بالسعر نفسه.

ومن ضمن نتائج التحقيقات أنه يتم غش المواطنين والاحتيال عليهم، حيث يتم إجبارهم على شراء مواد النفطية وهي شبه تالفة لا يتجاوز ثمنها (۸۰۰۰) ريال إلى (۱۰۰۰۰) ريال للصفيحة الواحدة لكونه رديئاً ومصنعاً من مخلفات بترولية تالفة في مصفاة مأرب، ثم بعد ذلك تباع بسعر النفط العالمي والمقدر تقريباً بـ (۳۰۰۰۰) ريال يمني على أنها مواد عالية الجودة، حسب الوثائق.

وأشارت الوثيقة إلى أنه “يتم استخدام شركة النفط اليمنية كغطاء قانوني وشرعي لتغطية هذه الجرائم وعمليات النصب والاحتيال بحجج وهمية وابتزازية لبعض المؤسسات وكذلك شراء الذمم بالأموال أو صرف المخصصات النفطية، وينتهي المطاف بإفساد كل من يحاول محاربة هذه المافيا”.

وأوضحت الوثيقة أن “استمرار موظفي الدولة العاملين في المؤسسات النفطية سينخر الدولة ويزيد من قوة وتماسك هذه المافيا، نظراً للأموال الهائلة التي يجمعونها من عملية النهب والاحتيال تلك، ما يؤدي إلى إضعاف هيئة الدولة وإضعاف سيادة القانون، وهو ما يتطلب ضبطهم ووضع حد لتلك الممارسات”.