الجنوب اليمني:غرفة الأخبار
خرجت خلافات مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى العلن عقب إغلاق مكتب تابع للرئاسة جرى استحداثه من قبل رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، والتي اتُهم عضو المجلس عبد الرحمن المحرمي بالوقوف خلف عملية الإغلاق، ليكشف ذلك عن انقسام المجلس إلى طرفين، وفق الداعمين الخارجيين له.
وتصاعدت حدة الخلافات داخل المجلس الرئاسي اليمني عقب اتهام المجلس الانتقالي الجنوبي رشاد العليمي بإصدار قرارات خارج التوافق، آخرها إصداره قراراً بتعيين امرأة في منصب رئيس دائرة مدير مكتب رئاسة الجمهورية.
الاتهامات رافقت العليمي باستحداث مكتب جديد تحت اسم “الوحدة الحسابية المصغرة للمنحة السعودية”، ويقع في خور مكسر بعدن، وكُلف بمهمة إدارة المنحة السعودية التي قدمتها الرياض العام الماضي بمبلغ 1.25 مليار دولار، وهو المكتب الذي جرى إغلاقه.
الخلافات المتصاعدة داخل المجلس الرئاسي اليمني جاءت بالتزامن مع تعطيل مؤسسة الرئاسة ممثلة بمكتب رئاسة الجمهورية، وتعطيل اللائحة المنظمة عملَ مجلس القيادة، في ظل انقسام مجلس القيادة إلى طرفين، أحدهما مدعوم من الإمارات، ويمثله أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي الثلاثة في مجلس الرئاسة عيدروس الزبيدي، وعبد الرحمن المحرمي، وفرج البحسني، بالإضافة إلى العميد طارق صالح، فيما الطرف الآخر مدعوم من السعودية ويمثله رئيس المجلس رشاد العليمي، والشيخ سلطان العرادة، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي.
تعطيل مؤسسة الرئاسة تسبّب بوجود العديد من الاختلالات التي ترافق عمل المجلس الرئاسي اليمني الذي يتنازع صلاحياته أعضاؤه الثمانية.
ووصل الخلاف إلى حد إصدار أعضاء المجلس قرارات منفردة من اختصاص رئيس الجمهورية، منها إصدار قرارات بتعيين قادة الألوية العسكرية، كما هو حاصل مع القرارات التي يصدرها عيدروس الزبيدي.
وفي الساحل الغربي الذي يسيطر عليه عضو مجلس الرئاسة العميد طارق صالح، تُخالَف البروتوكولات المتعارف عليها، حيث تُفتتح مشاريع مدعومة من الإمارات، وتُرفع فيها الأعلام الإماراتية واليمنية مع صور قيادات دولة الإمارات وصور طارق صالح، وتغييب صورة رشاد العليمي، الذي تعبّر صورته عن رمزية الدولة اليمنية.
المصدر (العربي الجديد)
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news