هيومن رايتس تنفي عسكرة الحوثيين لميناء الحديدة والغارات الإسرائيلية غير قانونية

يمن إيكو|تقرير:

دحضت منظمة رقابة حقوق الانسان الدولية “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الإثنين، ادعاءات إسرائيل بشأن استخدام من أسمتهم الحوثيين لميناء الحديدة لأغراض عسكرية، مؤكدة أن الميناء ومرافقه تستخدم للأنشطة المدنية التجارية والإنسانية التي تخدم 80% من سكان اليمن، وفقاً لما نشرته منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني العالمي reliefweb ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”.

وقالت هيومن رايتس، في تقرير تفصيلي لها بعد قرابة شهر من استهداف الطيران الإسرائيلي لمحافظة الحديدة اليمنية، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني مساء يوم 20 يوليو 2024 هجوم غير قانوني، معتبرة الغارات الإسرائيلية التي تعمدت هدفاً مدنياً، لا يمكن تصنيفها إلا ضمن جرائم الحرب.

وأكدت هيومن رايتس أن الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب، والانتهاكات المرتكبة عمداً أو بتهور لأهداف مدنية، هي “جرائم حرب”. موضحة أن الهجمات دمرت ما لا يقل عن 29 خزاناً من أصل 41 خزاناً لتخزين النفط في ميناء الحديدة، بالإضافة إلى الرافعتين الوحيدتين المستخدمتين لتحميل وتفريغ الإمدادات من السفن. كما دمرت خزانات النفط المتصلة بمحطة كهرباء الحديدة، مما تسبب في توقف تشغيل محطة الطاقة لمدة 12 ساعة.

وأشارت إلى أن ما خلفه الهجوم الإسرائيلي على مرافق ميناء الحديدة ألحق ضرراً مفرطاً فورياً وطويل الأمد بشرائح كبيرة من السكان اليمنيين الذين يعتمدون على ميناء الحديدة من أجل البقاء، موضحة أن قوانين الحرب المعمول بها تحظر شن هجمات متعمدة أو عشوائية أو غير متناسبة على المدنيين والأهداف المدنية، وتعتبرها جرائم حرب.

ويمر عبر ميناء الحديدة نحو 70% من واردات اليمن التجارية و80% من المساعدات الإنسانية، وهو الميناء الذي قال عنه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوكي لوتسما إنه “حيوي للغاية للأنشطة التجارية والإنسانية”. ووصفت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة، الميناء بأنه “شريان حياة لملايين الأشخاص”، وينبغي أن يكون “مفتوحاً وعاملاً”.

وحسب تقرير هيومن رايتس، تفتقر الموانئ اليمنية الأخرى إلى القدرة نفسها التي يتميز بها ميناء الحديدة على إدارة الواردات، وأشار التقرير إلى أن الأضرار وتدمير خزانات النفط ورافعات التحميل والأضرار الأوسع نطاقاً التي لحقت بمرافق الميناء ستتطلب تمويلاً كبيراً ووقتاً طويلاً لإعادة البناء.

وبيّنت هيومن رايتس- التي أجرت مقابلات مع 11 شخصاً بشأن هجوم الحديدة، بمن فيهم مسؤول يمني في صناعة النفط وأربعة موظفين في وكالات أممية على دراية بالميناء- أنها قامت بتحليل صور الأقمار الصناعية للمواقع المستهدفة وصور بقايا الأسلحة المحتملة التي جمعتها منظمة مواطنة لحقوق الإنسان غير الحكومية، كاشفة عن طبيعة وجنسية القنابل التي استخدمتها إسرائيل في غاراتها على الحديدة اليمنية.

وأكدت أن بقايا القنبلة التي جمعتها منظمة مواطنة لحقوق الإنسان في موقع القصف، حملت علامات شركة وودوارد، وهي شركة تصنيع أمريكية، وتتطابق مع بقايا القنبلة التي تم جمعها في سياقات أخرى من سلسلة قنابل جي بي يو-39 التي تصنعها شركة بوينج الأمريكية. وقنبلة جي بي يو-39، المعروفة باسم “القنبلة ذات القطر الصغير”، وهي ذخيرة موجهة يتم إسقاطها جواً. حسب هيومن رايتس.

وشددت هيومن رايتس على ضرورة إيقاف حلفاء إسرائيل بما في ذلك أمريكا وبريطانيا المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ما دامت قواتها ترتكب انتهاكات منهجية وواسعة النطاق لقوانين الحرب، بما في ذلك في غزة ولبنان، مع الإفلات من العقاب، مؤكدة أن الحكومات التي تستمر في تزويد الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب.

زيف ادعاءات إسرائيل بشأن الميناء

وفيما كان المتحدث العسكري الإسرائيلي هاجاري برر استهداف البنية التحتية للطاقة في ميناء الحديدة باستخدام من أسماهم “الحوثيين” للميناء كطريق إمداد رئيسي لنقل الأسلحة الإيرانية من إيران إلى اليمن، نفت هيومن رايتس صحة تلك المعلومات، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي معلومات لإثبات تلك الادعاءات.

وبموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2534 (2020)، فإن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة مكلفة بالإشراف على مدينة الحديدة ومينائها لضمان عدم وجود أفراد أو معدات عسكرية، وهو الوضع الذي أكده تقرير منظمة هيومن رايتس، حيث نقلت عن مسؤول في وكالة تابعة للأمم المتحدة إن نحو 3400 شخص، جميعهم من المدنيين، يعملون في الميناء.

كما نقل تقرير المنظمة عن مسؤول في وكالة تابعة للأمم المتحدة تراقب الميناء، تأكيده أن الوكالة لم تجد قط أدلة على وجود عسكري لمن أسمتهم “الحوثيين” في الميناء، مؤكداً أن وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة تقوم بتفتيش السفن قبل دخولها الميناء لم تعثر على أي أسلحة.

وأكدت المنظمة- نقلاً عن مسؤول في صناعة النفط- أن خزانات النفط في الميناء تتبع “رجال أعمال يمنيين يستوردون النفط ويعيدون بيعه لمحطات الوقود والمؤسسات الأخرى”. كما تمتلك منظمات الإغاثة بعض النفط وتستخدمه في عملياتها.

وعن مسؤول في برنامج الأغذية العالمي نقلت هيومن رايتس قوله: “إن المنظمة فقدت 780 ألف لتر من الوقود في الهجوم، والتي كانت تستخدمها “لدعم مولدات المستشفيات” والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في جميع أنحاء اليمن. وقال مسؤول في صناعة النفط ومنظمة مواطنة إن النفط المتبقي يستخدم لأغراض عامة أخرى مختلفة. وقال مسؤولان في وكالات الأمم المتحدة إن النفط في الميناء مستورد من الإمارات العربية المتحدة.

وخلصت هيومن رايتس في تقريرها التحليلي إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت خزانات النفط وهي مشتعلة لمدة ثلاثة أيام على الأقل، مما أثار مخاوف بيئية. لدى خبراء البيئة في مركز صنعاء، الذين أكدوا أن “الأبخرة السامة الناتجة عن حرق آلاف الأطنان من الوقود، تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة”، مضيفين أن تسرب النفط من الخزانات إلى المناطق المحيطة “يهدد بتلويث مصادر المياه القريبة والتربة والشواطئ والموائل البحرية”.

وكان الطيران الإسرائيلي شن مساء الـ20 من يوليو الماضي غارات على خزانات النفط في ميناء الحديدة غرب اليمن، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 80 آخرين، وتدمير قرابة 30 خزان وقود ورافعتين للشحن في ميناء الحديدة، بالإضافة إلى محطة كهرباء في مديرية الصليف.