ضبط 794 متهماً على ذمة قضايا جنائية مختلفة خلال النصف الأول من أغسطس

ضبطت الأجهزة الأمنية بالمحافظات المحررة خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري 794 متهماً من مختلف الفئات العمرية في قضايا جنائية مختلفة موزعين بحسب المحافظات على النحو التالية: محافظة تعز 214 متهما، و محافظة مأرب 141 متهما ، والعاصمة المؤقتة عدن 121 متهماً، محافظة حضرموت الساحل 99 متهماً، ومحافظة حضرموت الوادي والصحراء 59 متهما، ومحافظة شبوة 58 متهما،ومحافظة الضالع 29 متهماً ، ومحافظة حجة 27 متهما ومحافظة الحديدة 24 متهما ،ومحافظة المهرة 16 متهماً، ومحافظة أبين 6 متهمين .

وكانت أجهزة الشرطة قد ضبطت خلال الفترة نفسها 654 جريمة من أصل 859 جريمة مختلفة وقعت في مختلف المحافظات حسب التقارير الأمنية المرفوعة إلى غرفة عمليات الإدارة العامة للقيادة والسيطرة.

وتوزعت الجرائم المضبوطة خلال النصف الأول من شهر أغسطس وفقا للتصنيف التالي:

8 جرائم قتل عمدي، و 21 جريمة شروع في القتل، و 154 جريمة إيذاء عمدي، و 130 جريمة سرقات متنوعة، و 87 جريمة اعتداء على أملاك غير ، و 38 جريمة خيانة أمانة ، و 36 جريمة نصب واحتيال، و 23 جريمة انتهاك حرمة مساكن،و 20 جريمة تهديد ،و 19 جريمة سب وشتم ، و 17 جريمة حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة، و 17 جريمة مقاومة السلطات والاعتداء على المال والموظف العام.

وضبطت الشرطة 10 جرائم إطلاق وتبادل إطلاق النار ، و 8 جرائم مطل الغني، و 6 جرائم التفجير والحريق العمدي، و6 جرائم اعتداء على المال الخاص، و 5 جرائم عقوق الوالدين، و 5 جرائم الإغتصاب والشروع فيه، و 5 جرائم اختطاف، و 4 جرائم تجارة وشرب الخمور، و4 جرائم فعل فاضح.

كما تم ضبط بمعدل 3 جرائم تشهير، وقذف، وإقلاق السكينة العامة، ومعدل جريمتي هتك العرض، و تزوير، وتملك الاشياء المفقودة، وتهريب أفارقة، وابتزاز، وتحرش، وخلايا إرهاب حوثية.

فيما ضبط معدل جريمة واحدة قتل غير عمدي، وتقطع ونهب وقطاع، والإخلال بالآداب، و تجارة مخالفة للمعايير، وبلاغ كاذب، وانتحال شخصية، و غش ، و زنا.

ووفقا للإحصائية كان ضعف الوازع والرادع الإجتماعي سببان رئيسان في الجرائم المسجلة خلال النصف الأول من أغسطس ، والكسب غير المشروع ، بالإضافة إلى الخلافات الشخصية، والأسرية ، وخلافات الأراضي والعقارات ، وثارات شخصية وقبلية ، وأسباب أخرى منها تدهور الأوضاع الاقتصادية والتفكك في النسيج الاجتماعية والأسري، والبلطجة وعدم المبالاة بالقانون ، وانتشار السلاح، والمعاملات المالية دون عقود وتوثيق.