ورشة بعدن حول الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال لدى المنظمات الغير هادفة للربح

نظّمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالعاصمة عدن وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل صباح اليوم ورشة تحت عنوان" الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المنظمات والجمعيات والإتحادات الغير هادفة للربح".

وفي الورشة رحّب المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأستاذ فهد الصبيحي بالحاضرين والمشاركين في أعمال الورشة، مؤكداً أهمية انعقاد الورشة لحث المختصين الى بذل العناية الواجبة وتقييم مخاطر غسل الأموال، والرفع من مستوى الوعي لدى مسؤولي المنظمات والقطاع الرقابي إزاء هذه الظاهرة.

وأشار الصُبيحي الى الآثار المترتبة لغسل الأموال على أداء مجمل مكونات الإقتصاد وتعطيل السياسة المالية للبلاد مما ينعكس سلباً على ميزان المالية العامة للدولة، لافتاً الى أن عملية غسل الأموال تضر بالإقتصاد الوطني كونها تؤدي الى تواجد مؤشرات اقتصادية مضللة خاصة فيما يتعلق بمعدلات الفائدة وأسعار الصرف والمالية العامة.

وأشاد الصبيحي بالدور الذي تقوم به الحكومة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرص وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل على إقامة مثل هذه الدورات لأهميتها في توعية العاملين في المجال المجتمعي والمنظمات للحد من استغلال المنظمات والجمعيات الأهلية في عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جهته وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية لقطاع الرعاية الأستاذ صالح محمود نقل للمشاركين في الورشة تحيات معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، معرباً عن سعادته بتنظيم هذه الورشة بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، مؤكداً الأضرار التي تلحق بها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للإقتصاد الوطني ومضاعفة الخلل الإجتماعي في البلد.

وأشار الوكيل الى أن الورشة ستُطلع المشاركين بالمتطلبات الدولية لمنع استغلال الجمعيات في تمويل الإرهاب، وتعزيز إجراءات العناية الواجبة لدى مسؤولي الرقابة في الوزارة والمنظمات تجاه هذه الظاهرة.

هذا وتناقش الورشة التي تستهدف أكثر من 20 مشاركاً من الجهات المعنية وبجهود وطنية وخبراء وطنيين ورقتي عمل حول المتطلبات الدولية لمنع استغلال الجمعيات الغير ربحية في تمويل الإرهاب يقدمها سامي السعيدي وورقة حول الضوابط الرقابية للجمعيات والمؤسسات والإتحادات غير الهادفة للربح يقدمها الدكتور أحمد حمود حاتم وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية لقطاع العمل، ممثل الوزارة في اللجنة.

حضر الورشة مدير عام الجمعيات والإتحادات بوزارة الشؤون الإجتماعية مسئول الإمتثال في الوزارة محمد الصماتي، والأستاذ لبيب الحكيمي مسؤول التدريب في اللجنة الوطنية.