تقرير أمريكي: سياسة واشنطن التي تهدف لتخفيف الضغوط على الحوثيين تقوض العقوبات الأمريكية الأخيرة على شبكات تهريب مرتبطة بالإيرانيين

 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات جديدة تستهدف كيانات تابعة لجماعات وصفتها بأنها إرهابية تعمل بالوكالة لإيران في اليمن ولبنان وهي متورطة في تهريب السلع الإيرانية. 

وتشمل الكيانات الخاضعة للعقوبات، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخزانة في 15 أغسطس، العديد من الشركات والأفراد والسفن المتورطة في نقل السلع، من بينها النفط والغاز البترولي المسال، إلى اليمن والإمارات العربية المتحدة نيابة عن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. 

وتنتمي الكيانات الخاضعة للعقوبات إلى شبكة سعيد الجمل - وهو مقيم في إيران وممول للمتمردين الحوثيين في اليمن- فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في العام 2021 - والتي تساعد في تمويل هجمات الجماعة الإرهابية اليمنية على الشحن التجاري الدولي في البحر الأحمر.

 كما أدت أنشطة الجمل إلى توليد إيرادات لقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تدرب وتجهز الجماعات الوكيلة لإيران في جميع أنحاء المنطقة.

كما فرضت الوزارة عقوبات على شركة شحن مقرها هونج كونج، وهي شركة كاي هينج لونج جلوبال إنيرجي المحدودة، وأربع ناقلات، وهي إم في فنغشون وإم في فيكتوريا، وإم في ليدي ليبرتي، وإم في بارفاتي، والتي نقلت غاز البترول المسال الإيراني. 

ويتم تشغيل فنغشون وفيكتوريا من قبل مجموعة تلاقي التي يسيطر عليها حزب الله - وهي مجموعة من الشركات الواجهة التي يديرها المسؤول في حزب الله محمد قاسم البزال - وتم استخدامها لشحن "عشرات الملايين" من الدولارات من غاز البترول المسال من إيران إلى الصين. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كل من  مجموعة تلاقي والبزال .

لكن خبراء اعتبروا أن هذا الإجراء برغم أهميته لفرض العقوبات تقوضه سياسة تهدف في الوقت نفسه إلى تخفيف الضغوط على الحوثيين من خلال ترك الجماعة خارج قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية والحفاظ على استثناءات واسعة النطاق من تصنيفها ضمن العقوبات، كما أشار ريتشارد جولدبرج، المستشار الأول لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ،في تقرير نشرته المؤسسة البحثية الأمريكية FDD.

بالنسبة لماكس ميزليش، محلل أبحاث بارز في مركز القوة الاقتصادية والمالية التابع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات فإنه "ومنذ أن صنفت وزارة الخزانة سعيد الجمل على قائمة العقوبات في عام 2021، واصلت الحكومة استهداف شبكته من شركات الشحن والسفن والوسطاء الذين يستفيدون من دعمهم للحوثيين لصالح النظام الإيراني". 

ومع ذلك ومع كل تصنيف إضافي، يتساءل ماكس عما إذا كنا نلعب ببساطة لعبة القط والفأر التي استمرت لسنوات أم أن الولايات المتحدة تقترب حقًا من قطع شبكة الجمل إلى الأبد. وقال "يستحق الأمريكيون معرفة أي من هذه الأسئلة صحيح". 

عقوبات على الجمل

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجمل و11 عضوًا من شبكته في 10 يونيو 2021، مشيرةً إلى أن شبكته "تولد عشرات الملايين من الدولارات من الإيرادات من بيع السلع، مثل البترول الإيراني، والتي يتم توجيه جزء كبير منها بعد ذلك من خلال شبكة معقدة من الوسطاء وشركات الصرافة في بلدان متعددة إلى الحوثيين في اليمن". 

ومنذ تعيينه، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على كيانات في شبكة الجمل في مناسبات عديدة، بما في ذلك أكثر من نصف دزينة من المرات هذا العام وحده.

وترفع العديد من سفن الجمل الخاضعة للعقوبات أعلامًا ملائمة، حيث تسجل نفسها في ولايات قضائية ذات أنظمة متساهلة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل بنما وجزر مارشال وبالاو وغيرها.

ويشكل هذا التكتيك خطرًا على الأمن البحري الدولي ويجعل من الصعب فرض العقوبات ضد النفوذ الإيراني الخبيث. وقد طلبت الولايات المتحدة سابقًا من هذه الدول تجريد السفن الإيرانية الخاضعة للعقوبات من أعلامها.