بميزانية ضخمة ..محمد بن سلمان يطلق مشروع اقتصادي عملاق سينقل السعودية إلى مصاف العالمية ..

في إطار خطوات المملكة الرامية لتحقيق أهداف رؤية 2030، المتمثلة ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،  صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسة سموه، وذلك بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة وهي:

الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، وبناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية. 

  ووفقا لبيان صندوق الفعاليات الاستثماري، يبلغ رأس ماله الاستثماري نحو 14 مليار ريال، وترتكز أهدافه الاستراتيجية على تطوير بنية تحتية مستدامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لدعم قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في المملكة، من خلال تطوير أكثر من 35 موقعاً فريداً بحلول عام 2030.  

ويتطلع الصندوق إلى المساهمة في تعزيز مكانة المملكة، كمركز عالمي للفعاليات والأحداث المتنوعة المرتبطة بهذه القطاعات، من خلال توفير بنية تحتية مستدامة وعالمية المستوى، تتيح الفرصة لتقديم برنامج متميز من الأحداث والأنشطة يلبي الطموحات الوطنية، ويُسهم في تحقيق عوائد مالية مستدامة، من شأنها أن تشكل عامل دعم وتمكين لجهود ومسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة، وتشمل هذه المشاريع المعارض الفنية والمسارح ومراكز المؤتمرات ومضامير سباق الخيول، وميادين الرماية وسباق السيارات وغيرها من الأصول في أنحاء المملكة، ومن المتوقع تسليم أول مشروع خلال هذا العام.  ويلتزم صندوق الفعاليات الاستثماري بمعايير استثمارية ومالية عالمية تهدف إلى تعزيز محفظته الاستثمارية وذلك من خلال تحقيق النمو المستدام في العوائد ومضاعفة الأصول، حيث تركّز استراتيجية الصندوق للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين البيئة وإثراء المجتمعات والالتزام بأعلى معايير الحوكمة، كما تهدف إلى المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بتنويع مصادر الدخل غير النفطية للمملكة، بالإضافة إلى تأسيس بنية تحتية مستدامة تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% واستقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، لتترجم طموح المملكة بأن تكون من بين أكثر دول تستقبل السياح على مستوى العالم، ويتناغم كل ذلك مع رؤية وأهداف برنامج جودة الحياة، الذي يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة وذلك من خلال تطوير الأصول المستدامة المنشودة. 

وسيتمحور عمل صندوق الفعاليات الاستثماري، حول تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية، والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال بحلول عام 2045. وسيركز الصندوق، على تعزيز آفاق الشراكة والأعمال بين القطاعين العام والخاص وتأمين البيئة الداعمة لصناعة الشراكات الاستراتيجية، وزيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين.  وتتناغم أعمال وأنشطة صندوق الفعاليات الاستثماري، مع استراتيجية صندوق التنمية الوطني التي أطلقها ولي العهد العام الماضي، والتي تهدف إلى أن يكون الصندوق قوة دفع ومحركا أساسيا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030.