هل ينفجر الوضع في حضرموت؟ مطالب ملتهبة ومهلة منتهية دون حلول

في خطوة تصعيدية لافتة، أعلن حلف قبائل حضرموت اليوم عن انطلاق سلسلة من التحركات الميدانية للمطالبة بالحقوق المشروعة لأبناء حضرموت، في ظل رفض السلطة المحلية في المحافظة لأي تحركات أو لجان يشكلها الحلف بهدف مراقبة تدفق الوقود من حقول الإنتاج إلى محطات الكهرباء بساحل حضرموت.

وبحسب بيان صدر عن الحلف، تم الإعلان عن إقامة مخيم قبلي في منطقة بشار بالمشقاص، عند البوابة الشرقية لحضرموت، عصر الجمعة.

ويأتي هذا المخيم كجزء من خطة تصعيد ميدانية تهدف لتحقيق المطالب المشروعة لحضرموت وأبنائها، والتي تم تبنيها من قبل حلف قبائل حضرموت.

وفي تصريح صحفي، أكد العميد الشيخ محمد علي الجريري أن المخيم سيكون مفتوحًا لاستقبال الحشود القبلية والجماهيرية الداعمة لاستعادة حقوق حضرموت ورفع المظالم، داعيًا كافة أطياف المجتمع القبلي والمدني إلى التفاعل والمشاركة في هذه الفعالية.

كما شدد على ضرورة أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد لدعم قضايا حضرموت وفرض إرادة أهلها على أرضهم، مشيرًا إلى أن استرداد حقوق حضرموت المسلوبة هو حق مشروع لا يمكن التنازل عنه.

وفي سياق متصل، أعلن مؤتمر حضرموت الجامع عن انتهاء المهلة الممنوحة للسلطة المحلية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بشأن مطالب حضرموت في الحصول على حصتها من الثروة واستقلالية القرار.

وأكد المؤتمر أن السلطة المحلية قد تلقت تحذيرات من اتخاذ أي قرارات تخدم مصالح ذاتية ولا تحقق المصلحة العامة.

منذ منتصف يوليو الماضي، يطالب مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت بمنح المحافظة حقوقها كاملة في الثروة والقرار السياسي، وضمان الشفافية في إدارة موارد حضرموت وكيفية إنفاقها.

كما يدعون إلى إنهاء التفرد في اتخاذ القرارات والعمل بالتوافق مع جميع المكونات، بالإضافة إلى الإعلان عن رؤية تنفيذية محددة لإصلاح قطاع الكهرباء.

وكان المؤتمر قد منح الحكومة والمجلس الرئاسي مهلة حتى منتصف أغسطس، انتهت يوم الخميس، لتنفيذ هذه المطالب، ولكن لم يتحقق أي تقدم يُذكر حسب البيان الصادر.

وأكد مؤتمر حضرموت الجامع أن المعاناة الخدمية والمعيشية التي تعاني منها المحافظة تعود إلى غياب تمثيل حقيقي وعادل لحضرموت في المؤسسات المحلية والمركزية.

وأضاف المؤتمر أن من يحكم حضرموت حاليًا لا يعبر عن مصالح أهلها، بل ينظر إلى المحافظة كأداة للمناورات والصفقات السياسية والاقتصادية الضيقة.

وفي ظل هذا الواقع، أكد المؤتمر أنه لا سبيل أمام حضرموت إلا التمسك بمخرجات حلف قبائل حضرموت الصادرة بتاريخ 31 يوليو 2024.

في المقابل، دعت السلطة المحلية في حضرموت الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية إلى مزيد من التلاحم لخدمة المجتمع، محذرة من اتخاذ أي قرارات تصب في مصلحة الذات ولا تخدم المصلحة العامة.

وأكدت في بيان لها أنها لن تتعامل مع أي لجان لا تمتلك الشرعية القانونية، محذرة من خطورة هذه الخطوات على العمل المؤسسي الذي تنتهجه حضرموت، وعلى الأمن والاستقرار في المحافظة.

كما شددت السلطة المحلية على أنها لا تعارض الإشراف على أعمالها وأعمال المؤسسات الخدمية، ولكن بشرط أن يتم ذلك عبر الأطر القانونية وتحت مظلة الدولة، رافضة تشكيل أي لجان لا تمتلك الصبغة القانونية وحمّلتها المسؤولية القانونية عن أي تدخلات في الإجراءات الرسمية.