”الابتزاز الحوثي يدفع الشركات إلى الإفلاس: جبايات ضخمة تعطل نشاط الإعلان في صنعاء”

فرضت مليشيا الحوثي الإيرانية جبايات مالية باهظة على شركات الدعاية والإعلان في العاصمة المحتلة صنعاء، مما تسبب في توقف العديد من الشركات والمكاتب الرائدة.

وقد أثرت هذه الإجراءات بشكل سلبي على التجار والمستثمرين وأيدي العملة، مما أدى إلى تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وفقًا لمصادر في اتحاد الدعاية والإعلان، فقد استهدفت مليشيا الحوثي العاملين في السوق الدعائي بجبايات تتراوح بين 800 ألف ريال يمني وأكثر شهريًا على الشركات المتوسطة.

وأكدت المصادر أن العديد من الشركات التي تعرضت لهذه الجبايات عجزت عن دفع المبالغ المطلوبة، مما دفعها إلى تقليص أعمالها أو إغلاقها.

تشير التقارير إلى أن مليشيا الحوثي أوقفت إحدى الشركات الدعائية الرائدة وأعطلت مواقعها الإعلانية في الشوارع، بسبب تراكم الرسوم التي وصلت إلى مليار ريال يمني.

الشركة عجزت عن سداد الديون المستحقة لأمانة العاصمة خلال السنوات الخمس الماضية. كما فرضت مليشيا الحوثي على إحدى الشركات مبلغ 200 مليون ريال سنويًا، وعند عجزها عن الدفع، تم نهب موقع شاشة إعلانية متحركة عملاقة وتحويله لصالح شركة الاتصالات التابعة للجماعة، مع الاستيلاء أيضًا على مواقع إعلانية أخرى.

وحسب المصادر، فقد وجهت مليشيا الحوثي بمنع مدير عام الشركة من السفر كجزء من ضغوطاتها المستمرة. وذكر أعضاء في اتحاد الدعاية والإعلان أنهم غير قادرين على الدفاع عن أعضاء الاتحاد بسبب السياسات القمعية للمليشيا، مما زاد من الانتهاكات وشكاوى الشركات التي تتعرض لممارسات غير قانونية.

أعرب بعض المستثمرين عن نيتهم مغادرة صنعاء والبحث عن فرص استثمارية في الخارج أو في المناطق المحررة، وذلك بسبب العجز عن دفع رواتب العمال والابتزاز المستمر من قبل المليشيا.

وأشار أحد المستثمرين إلى أن الوضع في صنعاء لم يعد آمناً ولا مناسباً للعمل، مع ضعف النشاط التجاري بشكل كبير مقارنة بالفترة السابقة للانقلاب الحوثي.

أوضح المستثمرون أن مليشيا الحوثي تفرض جبايات ورسومًا غير قانونية وتقوم بزيارات متكررة أسبوعيًا عبر مندوبين للجماعة، حيث يقومون بالاطلاع على كافة الفواتير والسندات والمبيعات.

وأكدوا أن جميع جوانب العمل، بما في ذلك الديكورات والأجهزة ومكائن الطباعة، تتعرض لضرائب ورسوم إضافية.

تجدر الإشارة إلى أن مليشيا الحوثي شكلت لجنة اقتصادية تتولى تتبع الشركات والتجار وحصر تجارتهم وتحركاتهم، ثم فرض رسوم ثابتة غير قانونية عليهم، إضافة إلى جمع مبالغ مالية لتغطية فعالياتها الطائفية، مما أثار موجة من السخط بين التجار والمستثمرين.