صمت المجتمع الدولي يشجع الحوثيين على المزيد.. مسلسل قمع المنظمات مستمر

يشهد اليمن تصعيدًا خطيرًا ومتواصلاً، في الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المنظمات الإنسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في ظل حالة من "الحياد واللا مسؤولية" يتبعها المجتمع الدولي والأمم المتحدة في التعامل مع هذه الموجة المتطرفة التي تستهدف الأنشطة الإنسانية والإغاثية في بلد يعيش أكثر من 18 مليون إنسان من سكانه على المساعدات.

وتتراوح هذه الانتهاكات، بين التضييق على الأعمال الإنسانية، والسطو على المساعدات، ومصادرة صلاحيات المنظمات، مرورًا باختطاف موظفيها، وحتى الاقتحام والنهب لمقراتها، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للعمل الإنساني وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني.

تعد الحملة المتطرفة، التي تشنها مليشيا الحوثي ضد المنظمات الإنسانية جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف إضعاف المجتمع المدني وعرقلة جهود الإغاثة؛ فمنذ يونيو الماضي، بدأت المليشيا تصعيدًا ملحوظًا في هذه الانتهاكات، حيث تم اختطاف عشرات العاملين في المجال الإنساني، واخفاؤهم قسرًا، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات ملفقة، وصولاً إلى اقتحام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء في الثالث من الشهر الجاري والاستيلاء على وثائقها وممتلكاتها وأصولها.

وطبقًا لمصادر حقوقية، فإن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع المليشيا على التمادي فيها، ويبعث برسالة خاطئة مفادها أن المجتمع الدولي غير جاد في حماية عمال الإغاثة المحميين أساسًا بموجب القانون الدولي، إذ إن هذا الصمت وعدم اتخاذ الموقف الجاد يفتح شهية المليشيا لمزيد من الاضطهاد والممارسات القمعية.

والبارحة، دعت الحكومة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الموظفين العاملين في الإغاثة والعمل الإنساني المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية بعد مضي "أكثر من 70 يوماً على اختطافهم".

وأشار بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان، إلى أن "ما يقارب 70 ناشطاً مدنياً، اختطفتهم مليشيا الحوثي من منازلهم مطلع يونيو 2024م بينهم 5 ناشطات، وما يزيد عن 18 منهم من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية وأكثر من 50 ناشطاً من منظمات المجتمع المدني.. ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسرياً ولم يستطع أهاليهم الوصول إليهم أو معرفة أماكن احتجازهم".

ووفقًا لمهتمين بمراقبة وتقييم الأنشطة الإغاثية في اليمن، فإن غرض المليشيا الحوثية من وراء هذه الحملة الشنيعة، إجبار المنظمات على العمل بآليات تسمح للجماعة المدعومة من إيران بـ"حوثنة العمل الانساني" وإنهاء دور المنظمات كلياً، في الإشراف ومراقبة الأنشطة الإغاثية التي أخذت في السنوات الماضية منحى يتجاوز الاحتياج الإنساني إلى خدمة المصالح الحوثية جراء التعسفات التي لم تتخذ حيالها الأمم المتحدة أي موقف.

وسخّرت مليشيا الحوثي الإرهابية أغلب المساعدات الإنسانية التي تصل مناطق سيطرتها، في خدمة أهدافها الخاصة، بحيث جيرتها في هذا الجانب من خلال الاستيلاء عليها وتوزيعها على عائلات المجندين في صفوفها في وقت يُحرم منها مستحقوها الأصليون، وهو الأمر الذي كان مثار جدل طيلة الفترة الماضية، ما دفع منظمات عدة، أبرزها برنامج الأغذية العالمي إلى وقف أنشطتها في هذه المناطق.