”البنك المركزي اليمني يشن حرباً على التضخم.. ملايين الأوراق النقدية المهترئة إلى الأبد”

شهد البنك المركزي اليمني اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024م، حدثًا هامًا بقيادة نائب المحافظ الدكتور محمد عمر باناجه، حيث تم تدشين عملية إتلاف واسعة للأوراق النقدية اليمنية غير الصالحة للتداول من جميع الفئات.

وتأتي هذه الخطوة النوعية في إطار سعي البنك المركزي الحثيث للحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي والنقدي في البلاد، وحماية قيمة العملة الوطنية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه العملية في تعزيز الثقة بالعملة المحلية وتقليل التضخم الناتج عن تداول الأوراق النقدية التالفة.

أول عملية من نوعها منذ 2016

يُشار إلى أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها منذ نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في عام 2016، وذلك بعد استحداث نظام آلي حديث لفرز وتحديد الأوراق النقدية التالفة.

وقد تم وضع جدول زمني محدد لإنجاز عملية الإتلاف لجميع الفئات النقدية، مما يعكس حرص البنك المركزي على تنفيذ هذه المهمة بأعلى مستوى من الكفاءة والشفافية.

آثار إيجابية متوقعة

من المتوقع أن تسفر عملية إتلاف الأوراق النقدية المهترئة عن مجموعة من الآثار الإيجابية على الاقتصاد اليمني، من بينها:

تعزيز الثقة بالعملة الوطنية:

من خلال إزالة الأوراق النقدية التالفة من التداول، سيتم تعزيز ثقة المواطنين والمؤسسات بالعملة المحلية، مما يساهم في استقرار الأسعار وتقليل الطلب على العملات الأجنبية.

الحد من التضخم:

يؤدي تداول الأوراق النقدية التالفة إلى زيادة الكتلة النقدية في السوق، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم.

ومن خلال إتلاف هذه الأوراق، سيتم الحد من هذا العامل المؤثر على ارتفاع الأسعار.

تحسين صورة الاقتصاد اليمني:

تعد هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا على اهتمام البنك المركزي بتطبيق المعايير الدولية في إدارة النقد، مما يساهم في تحسين صورة الاقتصاد اليمني على المستوى الإقليمي والدولي.

حضور رسمي

حضر حفل تدشين عملية الإتلاف عدد من كبار المسؤولين في البنك المركزي اليمني، بما في ذلك وكلاء ومدراء العموم ذوي العلاقة، مما يعكس أهمية هذا الحدث وأبعاده الإيجابية على الاقتصاد الوطني.

ختامًا

، فإن عملية إتلاف الأوراق النقدية المهترئة التي دشنتها اليوم قيادة البنك المركزي اليمني تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار النظام المالي والنقدي في البلاد.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين اليمنيين.