في خطوة غير مسبوقة منذ نقل مقره إلى عدن عام 2016، أطلق البنك المركزي اليمني عملية واسعة النطاق لإتلاف الأوراق النقدية التالفة، مما أثار تساؤلات حول دوافع هذا الإجراء المفاجئ.
وكشفت مصادر مطلعة أن الهدف الرئيسي وراء هذ
ه العملية هو تحسين جودة العملة المتداولة في السوق اليمنية والحفاظ على استقرار النظام المالي، حيث تشمل العملية إتلاف الأوراق النقدية المهترئة من جميع الفئات.
وقد أشرف الدكتور محمد عمر باناجه، نائب محافظ البنك المركزي، على تدشين هذه العملية التي تتم وفق جدول زمني محدد وباستخدام نظام آلي حديث، مما يعكس جدية البنك في تنفيذ هذا الإجراء.
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الثقة في العملة الوطنية وضبط التداول النقدي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، حيث يسعى البنك لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news