وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تعاون هامة في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في الجمهورية اليمنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس يوم الثلاثاء في مدينة جدة، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، حيث ستتيح تبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين في تطوير الإجراءات والأنشطة المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية بمختلف أنواعها.
ويُتوقع أن تساهم الاتفاقية في تعزيز جهود البلدين في التصدي للجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اللذين يمثلان تهديداً مشتركاً لأمن واستقرار البلدين والمنطقة بأكملها.
وأكدت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المجلس أكد خلال اجتماعه أهمية هذا التعاون في دعم الأمن والاستقرار في البلدين، مشدداً على أن التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه التحديات يشكل ركيزة أساسية للجهود الرامية إلى حماية المجتمعات من آثار الجريمة المنظمة والإرهاب.
كما أشار المجلس إلى أن هذه الاتفاقية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وتأتي في إطار حرص القيادة السعودية على دعم اليمن في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news