- إرتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية في المحافظات الجنوبية
- السبب وراء ارتفاع الاسعار على لسان التجار ورؤس الأموال !
- أزمة العملة تتصدر حجم الأعباء التي يواجهها المواطن الجنوبي
- عراقيل تقف امام تحسين الاقتصاد ووقف نزيف الريال اليمني
- غياب الرقابة ينعش جشع التجار في العاصمة عدن
- ما السبب لإختلاف الأسعار بين المحلات التجارية في مناطق الجنوب ؟
أرتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب خلال الفترة الماضية ، بشكل جنوني مع استمرار إنهيار الريال اليمني، حيث وجد المواطن نفسه أمام المجاعة ومواجهة ضنك المعيشة.
على الرغم من خطابات رئيس الحكومة الجديد الدكتور أحمد عوض بن مبارك التي تتحدث عن إصلاحات اقتصادية، إلا أنّ الانهيار ما يزال مستمرا، وأوضاع الناس أكثر من سيئة، حيث فقد الريال اليمني أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأمريكي، وهذا الأمر ألقى بظلاله على كافة مناحي الحياة، فضلا عن استمرار الفساد والاختلالات في كافة مرافق الدولة.
مشكلة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في المحافظات المحررة أصبحت قضية تؤرق الجميع ، خصوصاً في الأونة الأخيرة .
التجار يطالبوا بإعفائهم من الضرائب والجمارك عند استيراد المواد الغذائية كما أنهم يقولوا أن سبب هذا الارتفاع أيضا تكلفة نقل المواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعار النفط" على حد زعمهم .
- إنهيار العملة :
تتصدر أزمة العملة حجم الأعباء التي يواجهها المواطن الجنوبي من جراء سياسات جرى إتباعها لتكون وبالًا على الوضع المعيشي ودفعًا نحو تأزيمه.
الجنوب دفع الثمن مرارًا للسياسات الاقتصادية سواء تلك التي كانت خاطئة أو كانت متعمدة لتجعل الأوضاع المعيشية في الجنوب قيد التفاقم على نحو غير مسبوق.
لا صوت الآن يعلو عن حجم المعاناة التي يواجهها المواطن من جراء تحرير سعر الصرف أو تعويم العملة، وهو ما كان بمثابة نزيف حاد أصاب المواطنين في مقتل، وكان سببًا لتأزيم أوضاعهم المعيشية.
أزمة العملة لها الكثير من الأسباب، لعل أكثرها بشاعة وخسة يتمثل في العراقيل التي تمت إثارتها أمام تصدير النفط من الجنوب، ما جعلت الاقتصاد الجنوبي يواجه صنوفًا غير مسبوقة من المعاناة.
- غياب الرقابة :
تتزايد عملية الطلب والاستهلاك من قبل المواطنين للمواد الغذائية ، ويجد التجار هذا الأمر فرصة للمغالاة في أسعار البيع لتحقيق أرباح سريعة أو تعويض الخسائر التي يتكبدها بعض التجار في بقية شهور العام، نتيجه الركود وضعف الإقبال" ويعزي ذلك الارتفاع إلى المغالاة من قبل التجار وغياب الرقابة من قبل الجهات المختصة .
تدهور العملة وغياب الدولة والأحداث الأخيرة في البحر الأحمر، كلها تكالبت على المواطن ومسّت أساسيات الحياة اليومية لديه، فصار حلم الجنوبيين توفير الدقيق والرز والسكر والزيت ، لأن ما سواها صارت بعيدة عن تفكير المواطن حيث أن متوسط راتبه لا يساوي 40 دولارا بالشهر" .
اختلاف الارتفاع في الأسعار من تاجر إلى آخر مع غياب دور مكاتب الصناعة والتجارة الأمر الذي استغله التجار بالتلاعب في أسعار المواد الغذائية.
و يأتي ذلك في ظل عدم استجابة من قبل قيادة المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة الغارقة في الخلافات فيما بينها، بينما يواجه المواطن البسيط تدهور اقتصادي ومعيشي غير مسبوق في المحافظات المحررة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news