الحوثيون يقتحمون مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء والأخيرة تصدر بيان إدانة

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على اقتحام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاصمة المختطفة صنعاء، والاستيلاء عليه ونهب محتوياته من وثائق وأثاث ومركبات، امتداد لنهجها في التضييق على المنظمات الدولية، دون اكتراث للاوضاع الإنسانية الصعبة في مناطق سيطرتها.

وأضاف مساء اليوم، أن هذا التطور الخطير يأتي بعد قرابة شهرين من موجة الاختطافات التي شنتها مليشيا الحوثي وطالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بينهم نساء.

وقال إن "مليشيا الحوثي الإرهابية، اعتبرت المواقف الدولية المترددة، ضوء أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والانسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها، دون أي اكتراث بالآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

وأضاف: "لقد ساهم موقف المجتمع الدولي المتراخي في التعامل مع مليشيا الحوثي طيلة السنوات الماضية، وغض الطرف عن ممارساتها الاجرامية، إلى الوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تقتحم فيها المليشيا مقار المنظمات الدولية، وتتعامل مع موظفيها ك "جواسيس، وعملاء"، وتقتادهم بالعشرات إلى المعتقلات، وتتخذهم على طريقة "داعش، والقاعدة" أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة".

وكرر الإرياني، "الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "اونمها"، لنقل مقراتها الرئيسية فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين، وحفاظا على أرواح العاملين فيها".

وطالب "بموقف دولي حازم ازاء هذه الممارسات التي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتخاذ اجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا لاطلاق كافة المحتجزين قسرا في معتقلاتها من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية عالمية".

إدانة أممية

في السياق، أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، اليوم الثلاثاء، "بشدة" اقتحام سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين الأسبوع الماضي مكتب المفوضية في صنعاء، مجدداً دعوته "للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن".

وقال المفوض في البيان "إن دخول مكتب تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاء بالقوة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ويشكل ذلك أيضاً اعتداء خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي".

وأضاف: "على قوات أنصار الله مغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات".

وأوضح البيان أنه "في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/ يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة أنصار الله لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن".

وتابع: "في 3 آب/ أغسطس 2024 أرسلت سلطات الأمر الواقع التابعة لأنصار الله وفداً إلى مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء قام بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتى اليوم".

وأردف: "لم تتم الاستجابة لنداءات متعددة أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون".

وقال "تورك" في البيان، "يؤسفني أن أيا من مناشداتنا لم تجد أذانا صاغية.. أناشد من جديد بقلب يغص حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم نحن نبدل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن وحتى ذلك الحين على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل الحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".

وأشار إلى أن أحد الموظفين اللذين احتجزتهما جماعة الحوثي في وقت سابق، قد ظهر في مقاطع فيديو نشر على الإنترنت، "إذ أجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي".

ونفى تورك بشدة هذه المزاعم "لا أساس من الصحة لكل هذه الادعاءات.. لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".

وأكد أن "مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن يسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان لجميع اليمنيين من دون تمييز وقد شمل ذلك رصد أثر النزاع المسلح والعنف على المدنيين. بغض النظر عن الأطراف المسؤولة عن ذلك، عبر توثيق الوفيات والإصابات وتدمير البنية التحتية الأساسية وقدرة المواطنين اليمنيين على كسب رزقهم كما يركز عمل المكتب أيضاً على تعزير حقوق الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأقليات.

وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان "سلطات الأمر الواقع الحوثية باحترام الأمم المتحدة واستقلالها وأن تفرج عن جميع موظفيها المحتجزين فوراً، وأن تهيئ الظروف التي تمكن مكتبي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى من مواصلة عملها الحاسم خدمة للشعب اليمني وبمنأى عن أي تهديدات أو عراقيل".

وأوضح البيان أنه "في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/ يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة أنصار الله لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن".

وتابع: "في 3 آب/ أغسطس 2024 أرسلت سلطات الأمر الواقع التابعة لأنصار الله وفداً إلى مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء قام بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتى اليوم".

وأردف: "لم تتم الاستجابة لنداءات متعددة أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون".

وقال "تورك" في البيان، "يؤسفني أن أيا من مناشداتنا لم تجد أذانا صاغية.. أناشد من جديد بقلب يغص حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم نحن نبدل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن وحتى ذلك الحين على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل الحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".

وأشار إلى أن أحد الموظفين اللذين احتجزتهما جماعة الحوثي في وقت سابق، قد ظهر في مقاطع فيديو نشر على الإنترنت، "إذ أجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي".

ونفى تورك بشدة هذه المزاعم "لا أساس من الصحة لكل هذه الادعاءات.. لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".

وأكد أن "مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن يسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان لجميع اليمنيين من دون تمييز وقد شمل ذلك رصد أثر النزاع المسلح والعنف على المدنيين. بغض النظر عن الأطراف المسؤولة عن ذلك، عبر توثيق الوفيات والإصابات وتدمير البنية التحتية الأساسية وقدرة المواطنين اليمنيين على كسب رزقهم كما يركز عمل المكتب أيضاً على تعزير حقوق الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأقليات.

وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان "سلطات الأمر الواقع الحوثية باحترام الأمم المتحدة واستقلالها وأن تفرج عن جميع موظفيها المحتجزين فوراً، وأن تهيئ الظروف التي تمكن مكتبي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى من مواصلة عملها الحاسم خدمة للشعب اليمني وبمنأى عن أي تهديدات أو عراقيل".