برلماني يمني يهاجم الحكومة بسبب صمتها عن قضية فساد كشفها سابقاً

عبر عضو البرلمان اليمني

علي المعمري

عن استغرابه من صمت الحكومة إزاء ما وصفه

بجريمة فساد كبرى

تتعلق بمشروع إنشاء كلية الطب بجامعة تعز، والذي يُتوقع أن يكبّد خزينة الدولة أكثر من 16 مليون دولار.

وقال المعمري في تدوينة على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي " أستغرب حالة الصمت التي تخيم على الحكومة والجهات المعنية حيال جريمة فساد كبيرة كشفنا عنها بالوثائق قبل اسبوع ستكبد خزينة الدولة أكثر من 16 مليون دولار محملة على جامعة تعز".

والقضية تعود إلى مشروع بناء كلية الطب في جامعة تعز، الذي بدأ تمويله في 2011 بميزانية تجاوزت 21 مليون دولار.

الشركة المسؤولة عن التنفيذ، شركة "الرحاب"، فشلت في إنجاز المشروع في الوقت المحدد، حيث أنجزت فقط 70% من العمل قبل أن تتوقف عن التنفيذ في 2014. ومع استمرار تعثر المشروع، طالبت الشركة بتعويضات تصل إلى 16 مليون دولار، بناءً على ادعاءات بأنها تكبّدت خسائر بسبب نهب معداتها أثناء الحرب.

وما يزيد الأمور تعقيدًا هو أن حكم التحكيم صدر لصالح الشركة بعد جلسات عقدت خارج اليمن، وقضى بإلزام جامعة تعز بدفع التعويضات.

وأثيرت شكوك حول نزاهة التحكيم، حيث تبين أن المحكمين تربطهم علاقات شخصية مع مالك الشركة. هذا الحكم أثار استنكاراً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة وأن الجامعة قد تتحمل غرامات كبيرة نتيجة لذلك.

المعمري، إلى جانب برلمانيين آخرين، طالبوا الحكومة بالتحقيق في القضية ووقف تنفيذ الحكم، معتبرين أن هناك فساداً وتواطؤاً من قبل بعض الشخصيات الحكومية في هذه القضي