”100 دولار يومياً: غرامة حوثية جديدة تخنق شاحنات النقل القادمة من الخليج”

فرضت ميليشيا الحوثي رسوماً جديدة تستهدف قطاع نقل الشاحنات الثقيلة، في تصعيد جديد يهدف إلى السيطرة على هذا القطاع الحيوي.

وبحسب وثائق وسندات اطلعت عليها مصادر مطلعة، فرضت الميليشيا جبايات غير قانونية على السائقين، بلغت قيمتها 50 ألف ريال يمني عن كل يوم تأخير في الطبعة القديمة للعملة، أي ما يعادل تقريباً 100 دولار أميركي، بعد مرور أسبوع من دخول الشاحنة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

القرار الأخير يتضمن فرض مهلة أسبوع على السائقين اليمنيين الذين يقودون شاحنات النقل التجاري ذات اللوحات غير اليمنية، والتي تأتي غالباً من السعودية والإمارات وسلطنة عمان.

تبدأ المهلة من لحظة خروج الشاحنة من موانئ الحوثيين وحتى وصولها إلى مناطقهم. وفي حال تجاوزت الشاحنة هذه المهلة، يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 100 دولار أميركي عن كل يوم تأخير.

وأشار سائقون إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على قدرتهم على الاستمرار في العمل، إذ أن مهلة الأسبوع المحددة لوصول الشاحنة إلى المستودعات وتفريغها والعودة غير كافية.

يعود ذلك إلى القيود الزمنية المفروضة على حركة الشاحنات في الطرق، بالإضافة إلى الضغوط التي تمنعهم من قضاء وقت مع عائلاتهم أو إجراء الصيانة اللازمة لشاحناتهم، مما يكبدهم تكاليف إضافية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات مليشيا الحوثي للسيطرة على قطاع النقل والمواصلات في المناطق التي تسيطر عليها. حيث عملت الميليشيا على مدى سنوات على قطع الطرق الرئيسية وفرض شركات نقل جديدة، مثل شاحنات المؤسسة الاقتصادية ومكاتب أخرى.

كما تعزز الميليشيا سيطرتها عبر شركات مثل شركة علي الهادي، التي اقتحمت الغرفة التجارية، لتثبيت هيمنتها على هذا القطاع الحيوي.

يبدو أن هذه الإجراءات ستزيد من الضغوط الاقتصادية على السائقين، وستفاقم من الصعوبات التي يواجهها قطاع النقل، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وبالتالي زيادة الأعباء على المواطنين.