”المدارس الأهلية تحت المجهر الحوثي: وداعاً للتواصل عبر واتساب!”

فرضت سلطات الحوثيين في العاصمة صنعاء، إجراءات جديدة مثيرة للجدل تستهدف المدارس الأهلية، وذلك من خلال فرض حظر صارم على استخدام الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الواجبات المدرسية والتواصل مع أولياء أمور الطلاب.

تأتي هذه الخطوة تحت ذريعة مواجهة ما أسمته الجماعة بـ"الحرب الناعمة"، التي تزعم أنها تستهدف الهوية الثقافية والأخلاقية للأجيال الصاعدة.

وأصدر مدير مكتب التربية والتعليم في أمانة العاصمة، عبدالقادر المهدي، التابع لجماعة الحوثي، تعميمًا موجهاً إلى مدراء المناطق التعليمية والمدارس الأهلية والحكومية، يفرض فيه حظرًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لغرض متابعة الواجبات والتواصل مع أولياء الأمور.

وأشار التعميم إلى أن هذه الممارسات باتت شائعة في المدارس الأهلية، حيث يتم إنشاء مجموعات عبر تطبيق "واتساب" لإرسال الواجبات المنزلية والتقارير المتعلقة بمستوى الطلاب، ما دفع الطلاب والطالبات إلى استخدام الهواتف المحمولة بصورة متزايدة.

وفي السياق ذاته، ادعى التعميم الحوثي أن هذه الممارسات تسهم بصورة غير مباشرة في "الترويج للحرب الناعمة"، والتي وصفها بأنها أحد أبرز أساليب "العدو" في "الغزو الفكري" للمجتمع، وتحويل الأجيال نحو "مظاهر غير أخلاقية".

وأكد التعميم أن المدارس التي تسمح باستخدام الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الصدد، وتعتبر شريكًا في هذا "الترويج".

كما شدد التعميم على منع استخدام أي من وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض متابعة الواجبات أو التواصل مع أولياء الأمور، وألزم المدارس بالعودة إلى "الأساليب والطرق الرسمية المعتادة والمعروفة" في المتابعة.

وأكد على ضرورة تحري الجهات المعنية في المناطق التعليمية لضمان التزام المدارس بهذه التعليمات، ورفع تقارير عن أي مخالفات لإحالتها للتحقيق واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة.

ويأتي هذا التعميم في سياق سلسلة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها جماعة الحوثي منذ انقلابها على الشرعية وسيطرتها على صنعاء ومناطق أخرى. وقد كرر زعيم الجماعة، في مناسبات عدة، التحذير من ما وصفه بـ"الحرب الناعمة وخطر التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى أن الشباب في هذه المرحلة يواجهون مخاطر الانفلات الفكري نتيجة التأثر بما يُنشر على هذه المنصات.

وقد اعتاد الحوثيون على استخدام هذه الحجة لتبرير قرارات مماثلة تستهدف المدارس والجامعات وحتى الأحياء السكنية، تحت غطاء "الحفاظ على الأخلاق" و"الهوية الإيمانية".