تقرير خاص يستعرض التهديدات التي تواجه الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي

- تحولات سياسية مفصلية تستدعي وقفة جنوبية حازمة

- دعوة لإظهار اوراق القوة لتحقيق مشروع الدولة الجنوبية

- شراكة هي الأوسع بين المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية

- اتفاق الاعداء على نزع السيطرة من المجلس الانتقالي الجنوبي

- حرب اقتصادية على الجنوب بدعم حوثي

- الوضع الخدماتي والمعيشي بات أكثر سوءاً في المحافظات الجنوبية

تشهد المرحلة الراهنة، كثيرا من التحولات على الساحة في ظل حالة الفوضى الواسعة المثارة على مستوى المنطقة بأكملها التي تنذر بواقع جديد.

وفي خضم التحولات والتطورات الراهنة، تبرز مخططات قوى صنعاء الإرهابية التي تستهدف محاولة فرض أمر واقع على الجنوب يُراد منه الانتقاص من تطلعات شعبه وحقه في تلبية تطلعاته المتمثلة في استعادة دولة الجنوب العربي كاملة السيادة.

مجابهة هذه المخططات تتطلب إشهار الجنوب أوراق وعناصر القوة التي يملكها لمجابهة مختلف صنوف التحديات، وفي مقدمتها القوة العسكرية الحازمة والحاسمة في التصدي لقوى الإرهاب اليمنية.

ويملك الجنوب حقًا أصيلًا في الدفاع عن نفسه وأمنه وواقعه ومكتسباته وليتيح الأرضية المناسبة لمواصلة المكاسب التي تخدم مسار استعادة الدولة وفك الارتباط.

- تهديد حوثي :

عقدت جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن شراكة غير متوقعة مع فرع تنظيم القاعدة اليمني في شبه الجزيرة العربية ، وهو الأمر الذي يهدد بالمزيد من زعزعة استقرار الجنوب الذي مزقته المؤامرات الخبيثة.

تصاعد التوترات في الجبهات الجنوبية، لا سيما بسبب الحرب الحوثية المستمرة، كما أن تعاون تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية مع جماعة إرهابية تدعمها طهران يضيف طبقة جديدة من الخطر إلى منطقة مضطربة بالفعل.

ويقدم الحوثيون للقاعدة في شبه الجزيرة العربية الدعم اللوجستي بما في ذلك الصواريخ الحرارية ومعدات الاستطلاع وغيرها. ويتجاوز هذا التعاون مجرد توريد الأسلحة، ويشير إلى مستوى أعمق من التعاون بين المجموعتين.

وعلى الرغم من اختلاف تصنيفاتهم الدينية فإنهم ينسقون لاستعادة السيطرة على الجنوب ونزع السيطرة من المجلس الانتقالي الجنوبي.

- حرب اقتصادية :

تشهد  محافظات الجنوب والمناطق الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا ، انهياراً اقتصادياً واسعاً، الأمر الذي أثّر بشكل مباشر على الوضع الخدماتي والمعيشي في تلك المناطق، وبالذات في العاصمة عدن مقر الحكومة الحالي إذ وصل انهيار العملة مستويات قياسية

وبلغ سعر الدولار الواحد أمام الريال اليمني 1890 ريال وفقاً للبنك المركزي اليمني نفسه ، فإلى جانب تدهور الوضع الاقتصادي، ساهم قصف المنشآت والموانئ النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة جنوب اليمن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، إلى حرمان الحكومة اليمنية من مصدر إيراداتها الرئيسي من تصدير النفط، مما انعكس سلباً على تعليق الصادرات من المحطات النفطية، ونتج عن ذلك تداعيات اقتصادية خطيرة وأزمة مالية حادة وغير مسبوقة.

الوضع الخدماتي والمعيشي بات أكثر سوءاً بعد الخروج الإماراتي في 2019 بصورة رسمية. إذ كانت أبوظبي تهتم بشكل كبير بجانب التموين الغذائي، وتموّل كثير من المشاريع في قطاعات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، فضلاً عن انتظام مرتبات المدنيين والعسكريين، إلى جانب استقرار نسبي للعملة المحلية.

القرارات السياسية والتسهيلات التي قدمتها الحكومة المعترف بها دولياً بضغط سعودي، لدعم جهود السلام مع جماعة الحوثي، ومنها فتح مطار صنعاء الدولي، وتشغيل ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، ساهم بشكل كبير في استغلال الجماعة لهذه التنازلات من خلال شن حرب على الاقتصاد الوطني.