دعت منظمة العفو الدولية سلطات الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي في عدن إلى إلغاء إدانة الصحفي أحمد ماهر والحكم الصادر بحقه من المحكمة الجزائية المتخصصة، وإطلاق سراحه.
جاء ذلك في بيان للمنظمة، اليوم الثلاثاء، تزامناً مع مرور عامين على اختطاف قوات الانتقالي لماهر في 6 أغسطس 2022م.
وأوضحت العفو الدولية أن "في مثل هذا اليوم قبل عامين، اعتقلت قوات تابعة لسلطات الأمر الواقع للمجلس الانتقالي الجنوبي، الصحفي اليمني أحمد ماهر في عدن".
وأضافت أن ماهر يقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بعد محاكمة غير عادلة، تعرض خلالها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الحصول على محامٍ والعلاج الطبي.
وأشارت إلى أن "في 28 مايو 2024، حُكم على ماهر بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمتي نشر معلومات كاذبة ومضللة وتزوير وثائق هوية".
وذكرت المنظمة أن أسرة أحمد ماهر استأنفت الحكم في اليوم التالي لصدوره، ولكن بعد مرور شهرين، لم تتم إحالة قضيته إلى محكمة الاستئناف، مما تسبب في مزيد من التأخير.
وطالبت العفو الدولية سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي بإلغاء إدانة ماهر والحكم الصادر بحقه بعد محاكمة غير عادلة، مؤكدة أنه "ما لم يُحاكَم بناءً على اتهام بارتكاب جرائم معترف بها دولياً في إطار إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، يجب الإفراج عنه على الفور".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news