وجه رئيس
الحكومة
أحمد بن مبارك، بإجراء مراجعة تفصيلية لعمل
وزارة الأوقاف
والإرشاد منذ العام ألفين وخمسة عشر، لمعالجة أي اختلالات في الجوانب الإدارية والمالية.
وشدد في اجتماع بعدن، ضم قيادات وزارتي الأوقاف والمالية، على أهمية اتخاذ مواقف جدية وشفافة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، مؤكدا إن إجراءات الامتثال المالي يتم تطبيقها على جميع الوزارات ولن يتم التهاون في ذلك.
وخلال
مواسم الحج
بالسنوات الأخيرة يشكو الحجاج اليمنيون من تردي الخدمات رغم الرسوم التي يدفعونها، حيث كانت وزارة الأوقاف ردت في بيان لها في يوليو الماضي على مذكرة لوزارة المالية حول مبالغ الحجاج وآلية التعامل معها.
وسبق أن كشفت وثائق لوزارة المالية عن شبهات تبديد أموال عمومية في وزارة الأوقاف، إذ أشارت إلى صرف وتحويل مبالغ نقدية من دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
كما كشفت الوثائق عن شبهات مخالفات مالية ارتكبتها وزارة الأوقاف والإرشاد، ممثلة بقطاع الحج والعمرة، شملت عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الصرف والتحويل.
وأظهرت خطابات وزير المالية عدم وجود ميزانية تشغيلية لقطاع الحج والعمرة لأربعة أعوام على التوالي من 2021 إلى 2024، وعدم رفعها التقارير المالية لهذه الأعوام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news