“مجلس شبوة الوطني” يعتزم تشكيل فريق لمتابعة ملف المخفيين قسراً لدى مليشيا الانتقالي

الجنوب اليمني: غرفة الأخبار

يعتزم “مجلس شبوة الوطني العام” تشكيل فريق قانوني لمتابعة ملف المعتقلين والمخفيين قسراً من أبناء محافظة شبوة، لدى مليشيا المجلس الانتقالي، وفي جمع المحافظات اليمنية.

جاء ذلك في بيان للمجلس، نشره أمس الاثنين، على خلفية تصاعد الحراك المطالب بالكشف عن مصير المخفيين قسراً في سجون مليشيا الانتقالي التابعة للإمارات في عدن.

وقال البيان إن المجلس يتابع بقلق شديد تطورات الأحداث فيما يتعلق بملف المختطفين والمخفيين قسراً في محافظة عدن وبقية المحافظات المحررة.

وأضاف أن قضية المقدم “علي عشال الجعدني” كانت بمثابة القابس الذي فتح ملف المعتقلين والمخفيين قسراً.

وأشار البيان إلى أن المجلس وعدداً من أبناء المحافظة قد قاموا، على إثر ذلك، بجمع بعض الاستدلالات حول مجموعة من المعتقلين والمخفيين قسراً من أبناء محافظة شبوة في السنوات الماضية.

وأكد البيان: “التزاماً من المجلس بالدفاع عن أبناء المحافظة وصيانة حقوقهم فسوف يقوم المجلس خلال الايام القليلة القادمة بتشكيل فريق قانوني مختص لمتابعة ملف المعتقلين والمخفيين قسراً من أبناء شبوة ومتابعة قضاياهم في جميع محافظات الجمهورية”.

ودعا المجلس جميع أبناء شبوة وذوي المعتقلين والمخفيين قسرا التواصل مع الأمانة العامة للمجلس للإبلاغ عن أي حالات لم يتم رصدها بعد وتزويدنا بالبيانات والمعلومات اللازمة.

كما دعا كافة أبناء شبوة إلى مواصلة جهود المناصرة والانتصار لهذا الملف الإنساني وإنصاف المجني عليهم ومؤازرة وطمأنة ذويهم.

وطالب مجلس شبوة الوطني العام مجلس القيادة الرئاسي والجهات الحكومية المعنية بالاهتمام بهذا الملف الإنساني الحساس والكشف عن مصير كافة المعتقلين والمخفيين قسراً لدى جميع الأطراف ومتابعة الافراج عنهم أو إحالتهم إلى القضاء العادل.

وتشهد عدن حراكاً واسعاً لمطالبة مليشيا الانتقالي بالكشف عن عشرات المخفيين قسراً في سجونها، والذين تأكد تصفية العديد منهم داخل السجون، آخرهم المُقدم علي عشال الجعدني.

وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـ”الجنوب اليمني” قيام مليشيا الانتقالي

بتصفية عشال

عقب اعتقاله، والتخلص من جثته من خلال ربطها بعدة أحجار ورميها في البحر.

مرتبط