قال رئيس مجلس القيادي الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أن التراجع عن قرارات البنك المركزي بشأن الزام البنوك بنقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد انتهاء المهلة التي حددها بشهرين جاء من منطلق تغليب المصلحة العامة.
وأكد العليمي في مقابلة مع تلفزيون حضرموت الحكومي أن هذا قرار المجلس بإلغاء قرارات البنك تم اتخاذه بعناية ومدروسة من قبل الفريق الاقتصادي والحكومة والبنك المركزي.
وأشار العليمي إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة كانت جزءًا من سياسة الحزم الاقتصادي لمواجهة التحديات التي تفرضها المليشيات الحوثية الإرهابية على الجهاز المصرفي في المناطق التي تسيطر عليها.
وشدد العليمي على استقلالية البنك المركزي في اتخاذ قراراته لإدارة السياسة النقدية والرقابة على البنوك ومحلات الصرافة والتحويلات.
وأكد أن المعركة الاقتصادية هي جزء من المعركة الشاملة التي تخوضها الحكومة ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مشيراً إلى أن هذه المليشيات تستهدف تدمير العملة الوطنية والاقتصاد اليمني.
وحمل الرئيس العليمي، المليشيات الحوثية وايران المسؤولية الكاملة عن تدمير العملة الوطنية باستهداف المنشآت النفطية والملاحة الدولية، وايقاف عجلة التنمية والتصدير.
وأكد العليمي، أن المعركة مع المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني متعددة الأوجه، "إذ هي معركة عسكرية واقتصادية، وسياسية وفكرية وثقافية ايضا".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news