الرئيس العليمي: حضرموت نموذج للسلام والأمن والاعتراف بالأخر

 تقوده إيران وهو مشروع تدمير وتخريب وفوضى ليس في اليمن فقط ولكن في المنطقة كلها من العراق إلى لبنان إلى سوريا، وهناك مشروع آخر هو مشروع تنمية واستقرار وسلام وتطوير تقوده الدول المعتدلة في المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والأردن والمغرب، ودول مجلس التعاون، ونحن في الحكومة الشرعية جزء من هذا المشروع”.

وأضاف” نحن لسنا دعاة حرب بل دعاة سلام وقلنا ذلك مرارا منذ تشكل مجلس القيادة الرئاسي”.

وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي لجهود الإصلاحات الاقتصادية الحكومية واستقلالية البنك المركزي في اتخاذ قرارته لإدارة السياسة النقدية والرقابة على البنوك ومحلات الصرافة والتحويلات، فضلا عن قراراته في إطار سياسة الحزم الاقتصادي لمواجهة الخطوات التي اتخذتها المليشيات الحوثية الإرهابية ضد الجهاز المصرفي في المناطق الخاضعة لها بالقوة.

وأشار إلى أن التراجع عن القرارات الأخيرة “كان من منطلق تغليب المصلحة العامة التي حرصنا عليها في مجلس القيادة عبر خطوات محسوبة ومدروسة من قبل الفريق الاقتصادي والحكومة والبنك المركزي لما ينبغي اتخاذه في مجال الحزم الاقتصادي، وقضية التراجع المحتمل”.

وتابع” كما قلت المعركة هي كر وفر ونحن في معركة اقتصادية اتخذنا القرار في مجلس القيادة الرئاسي بقناعة تامة وأن هذه القرارات قد يتطلب التراجع عنها إعلاء لمصلحة الشعب اليمني فوق أي مصالح أخرى”.

وحمل الرئيس المليشيات الحوثية وإيران المسؤولية الكاملة عن تدمير العملة الوطنية باستهداف المنشآت النفطية والملاحة الدولية، وإيقاف عجلة التنمية والتصدير.

ونوه فخامته في هذا السياق بدعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الذي ساهم في استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها، وافشال مخطط المليشيات الإرهابية لإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.

كما ذكر بدور الأشقاء في المعركة ضد المشروع الإمامي المدعوم من النظام الإيراني، قائلا إنه لولا عاصفة الحزم، وأيضا مقاومة اليمنيين وتضحياتهم لكانت المليشيات اليوم تسيطر على اليمن بأكمله.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن القضية الجنوبية حاضرة في صدارة أولويات فريق التفاوض الحكومي في أي محادثات سلام مقبلة.

وأردف: اعترافنا بالقضية الجنوبية ليس من اليوم.. القضية الجنوبية ناقشناها في مؤتمر الحوار الوطني، ولها وضع خاص، وفي مقدمة اي مشروع للمفاوضات القادمة.