السفارة الروسية توصي مواطنيها بمغادرة بنغلاديش

أوصت السفارة الروسية في بنغلاديش المواطنين الروس يوم الاثنين، بالتفكير في العودة إلى روسيا وسط احتمال استمرار الاحتجاجات في البلاد وتشكيل حكومة انتقالية.

وقالت السفارة في بيان نشرته في قناتها على "تلغرام": "نظرا إلى احتمال استمرار الاحتجاجات [في بنغلاديش] على خلفية تشكيل حكومة انتقالية، نوصي مواطني روسيا بالنظر في إمكانية العودة إلى روسيا عندما يكون ذلك آمنا".

وجاءت التوصية الروسية عقب احتجاجات انطلقت يوم الأحد في عاصمة بنغلاديش دكا وجميع أنحاء البلاد، بعد دعوة أطلقتها حركة "طلاب ضد التمييز" إلى عصيان مدني شامل والبدء في "حركة عدم تعاون شاملة" للمطالبة برحيل رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد.

من جانبها، فرضت الحكومة حظر تجوال اعتبارا من مساء الأحد وقطعت الإنترنت عن الهواتف المحمولة، حيث أبلغ المستخدمون عن تعذر الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي المستخدمة على نطاق واسع في البلاد "فيسبوك"، و"واتس آب".

كما أعلنت الحكومة عن عطلة رسمية لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء، حرصا على السلامة العامة في ظل الاحتجاجات العنيفة.

وردد المحتجون شعارات تطالب باستقالة الحكومة الحالية برئاسة الشيخة حسينة واجد، حيث تندد الاحتجاجات الطلابية بنظام الحصص الحكومي لوظائف الخدمة المدنية، الذي يترك أعدادا كبيرة من خريجي الجامعات بلا عمل، مع إعطاء الأفضلية في التعيينات لفئات محددة، مثل الأشخاص من الأسر التي شاركت في حرب الاستقلال البنغلاديشية عام 1971.

هذا وأعلنت رئيسة وزراء بنغلادش حسينة واجد يوم الاثنين استقالتها من منصبها الذي شغلته لخمس فترات، بعد المظاهرات التي اجتاحت البلاد، وقد غادرت إلى الهند على متن طائرة عسكرية.

وأواخر الشهر الماضي، أفادت وكالة "فرانس برس" بأن الاحتجاجات في بنغلاديش تواصلت للمطالبة بإصلاح نظام التوظيف في البلاد وإنهاء نظام الحصص في التعيينات بالقطاع العام، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 115 شخصا في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.

وقال ناطق باسم الشرطة إن "150 شرطيا على الأقل نقلوا إلى المستشفى، وتلقى 150 آخرون إسعافات أولية"، مضيفا أن ضابطين تعرضا للضرب حتى الموت.

ويطالب المحتجون في بنغلاديش بإنهاء نظام الحصص في التعيينات بالقطاع العام، إذ يتم تخصيص نحو 30% من الوظائف الحكومية لأقارب أبطال الحرب الذين قاتلوا من أجل استقلال البلاد عن باكستان عام 1971.

ويقول منتقدون إن هذه القوانين تصب في مصلحة المؤيدين لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ عام 2009، ويطالب المتظاهرون بأن يكون التوظيف قائماً على أساس الكفاءة.

المصدر: RT