الرئيس العليمي: حضرموت نموذج للسلام والأمن والاعتراف بالأخر

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أن محافظة حضرموت نموذج للسلام والأمن والاستقرار لكل اليمنيين.

وشدد على دعم المجلس، والحكومة للمطالب المشروعة لأبناء المحافظة وإعطائها الأولوية والمكانة التي تستحق، نظرا لما تتمتع به من إمكانيات، فضلا عن خصوصيتها كنموذج للإعتراف بالأخر، وحاضنة لكل اليمنيين.

وقال في مقابلة مع تلفزيون حضرموت الحكومي،إن الشعور بالأمان والسلام الداخلي والخارجي، الذي تمنحه حضرموت للجميع، هي ميزة خاصة ندعو ابناء حضرموت إلى استمرار المحافظة عليها.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي اختتم أمس الأحد زيارة تفقدية هي الثانية لمحافظة حضرموت، حرص المجلس والحكومة، والسلطة المحلية على الوفاء بالمطالب الخدمية المشروعة لأبناء حضرموت ومكوناتهم السياسية، والمجتمعية.

وفيما يتعلق بالمطالب السياسية، أكد الرئيس ايضا التزام قيادة الدولة بمواصلة معالجتها، لافتا إلى أن حضرموت صارت ممثلة في المؤسسات المركزية، كما أنها اليوم تدير شؤونها المحلية في كافة المجالات.

وجدد التزام مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بقرار منح محافظة حضرموت حصتها المعتمدة من عائدات الصادرات النفطية، معلنا أن الحكومة لن تكتفي بذلك بل ستحرص على إعطاء حضرموت مشاريع إضافية في حال عادت إيرادات الدولة، وتحقق السلام والأمن.

وحذر من محاولة استغلال تلك المطالب المشروعة لتعطيل مصالح الناس وتعكير الأمن والاستقرار، مؤكدا أن ذلك “غير مقبول لأن حضرموت لم تعودنا على تعطيل مصالح أبنائها، بل على العكس كانت دائما نموذجا للأمن والاستقرار بكل اطيافها ومكوناتها”.

وأشار إلى أن زيارته الأخيرة إلى حضرموت هدفت إلى الاطلاع على أحوال المواطنين، ومستوى تنفيذ المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها في الزيارة الماضية ودعم جهود السلطة المحلية للوفاء بالتزاماتها الحتمية.

وأوضح أن مستوى الإنجاز في تلك المشاريع تراوح بين 40 إلى 60 بالمائة باستثناء المدينة الرياضية التي تأخر العمل فيها لظروف عدة، بينها استمرار توقف الصادرات النفطية جراء هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية، وحرمان الدولة حوالي 70 بالمائة من مواردها، بما فيها 20 بالمائة حصة محافظة حضرموت

التي كانت تخصص لصالح مشاريع التنمية في المحافظة.

ولفت إلى أنه بالرغم من تلك التحديات التمويلية، إلا أن الدولة، والسلطة المحلية ماضية بإنجاز المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، مشيرا في هذا السياق إلى الاعلان عن مشروع إنشاء محطة كهربائية جديدة بقدرة 100 ميجا وات في محافظة حضرموت، منها 50 ميجا وات في الوادي ومثلها في الساحل، بتمويل مشترك من الحكومة، والسلطة المحلية.

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، أوضح فخامة الرئيس أن المعركة مع المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني متعددة الأوجه ” إذ هي معركة عسكرية واقتصادية، وسياسية وفكرية وثقافية أيضا”.

وقال إن هذه المليشيات هي امتداد لمشروع تدميري للمنطقة كلها، حيث هناك مشروعان في المنطقة العربية، المشروع الأول تقوده إيران وهو مشروع تدمير وتخريب وفوضى ليس في اليمن فقط ولكن في المنطقة كلها من العراق إلى لبنان إلى سوريا، وهناك مشروع آخر هو مشروع تنمية واستقرار وسلام وتطوير تقوده الدول المعتدلة في المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والأردن والمغرب، ودول مجلس التعاون، ونحن في الحكومة الشرعية جزء من هذا المشروع”.

وأضاف” نحن لسنا دعاة حرب بل دعاة سلام وقلنا ذلك مرارا منذ تشكل مجلس القيادة الرئاسي”.

وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي لجهود الإصلاحات الاقتصادية الحكومية واستقلالية البنك المركزي في اتخاذ قرارته لإدارة السياسة النقدية والرقابة على البنوك ومحلات الصرافة والتحويلات، فضلا عن قراراته في إطار سياسة الحزم الاقتصادي لمواجهة الخطوات التي اتخذتها المليشيات الحوثية الإرهابية ضد الجهاز المصرفي في المناطق الخاضعة لها بالقوة.

وأشار إلى أن التراجع عن القرارات الأخيرة “كان من منطلق تغليب المصلحة العامة التي حرصنا عليها في مجلس القيادة عبر خطوات محسوبة ومدروسة من قبل الفريق الاقتصادي والحكومة والبنك المركزي لما ينبغي اتخاذه في مجال الحزم الاقتصادي، وقضية التراجع المحتمل”.

وتابع” كما قلت المعركة هي كر وفر ونحن في معركة اقتصادية اتخذنا القرار في مجلس القيادة الرئاسي بقناعة تامة وأن هذه القرارات قد يتطلب التراجع عنها إعلاء لمصلحة الشعب اليمني فوق أي مصالح أخرى”.

وحمل الرئيس المليشيات الحوثية وإيران المسؤولية الكاملة عن تدمير العملة الوطنية باستهداف المنشآت النفطية والملاحة الدولية، وإيقاف عجلة التنمية والتصدير.

ونوه فخامته في هذا السياق بدعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الذي ساهم في استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها، وافشال مخطط المليشيات الإرهابية لإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.

كما ذكر بدور الأشقاء في المعركة ضد المشروع الإمامي المدعوم من النظام الإيراني، قائلا إنه لولا عاصفة الحزم، وأيضا مقاومة اليمنيين وتضحياتهم لكانت المليشيات اليوم تسيطر على اليمن بأكمله.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن القضية الجنوبية حاضرة في صدارة أولويات فريق التفاوض الحكومي في أي محادثات سلام مقبلة.

وأردف: اعترافنا بالقضية الجنوبية ليس من اليوم.. القضية الجنوبية ناقشناها في مؤتمر الحوار الوطني، ولها وضع خاص، وفي مقدمة اي مشروع للمفاوضات القادمة.