قد يكون من السابق لأوانه الحكم على إرث جو بايدن الرئاسي فالرجل أمامه ستة أشهر قبل أن يغادر البيت الأبيض، ولا يعرف ما ستجلبه له الأقدار خلال الأشهر المقبلة، هل مزيد من التردي في بوادر عجزه الصحي، أم صحوة اللحظات الأخيرة لتسجيل اسمه وفترته الرئاسية الوحيدة في صفحات التاريخ الأميركي، منهياً بذلك خمسة عقود ونصف العقد قضاها في الحياة السياسية للولايات المتحدة.
وأنه من السابق لأوانه الجزم بأن طريق الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض خلال يناير (كانون الثاني) 2025 بات ممهداً، في ظل حملة شرسة يقودها الليبراليون ضد من يقولون إنه خطر يتهدد جوهر النظام الدستوري والمؤسسات الديمقراطية الأميركية، وبخاصة أن الرجل لا يفوت فرصة إلا ويستثير فيها قلق شريحة واسعة من الأميركيين مثل مناشدته أخيراً في إحدى حملاته الانتخابية المسيحيين الإنجيليين للخروج والتصويت في الانتخابات للمرة الأخيرة، وكأن الاقتراع الحر والمباشر سينتهي مع وصوله إلى البيت الأبيض.
أما نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس ومرشحة الحزب الديمقراطي المفترضة في انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وعلى رغم أن اسم بايدن لن يكون على ورقة الاقتراع يومها، فإن الناخب الأميركي بتصويته لها سيكون يزن إرثه الممتد. هاريس التي كانت خلال الأعوام الماضية ظلاً في إدارة بايدن بل إن بعض التقييمات تشير إلى أداء ضعيف ومخيب للآمال لها كنائبة رئيس، ستتكئ حتماً على سجل إنجازات بايدن وستطالها إخفاقاته. فهي حتى اليوم لم تتفرد بحضور سياسي وإعلامي وفكري أو كاريزما استثنائية. وخلال عشرات الأيام المقبلة ستحتاج كامالا إلى أن تفرخ أفكاراً تجعلها تشع وحيدة في عتمة الطريق لإقناع الناس بأحقيتها في البيت الأبيض.
وعلى رغم أن الرئيس بايدن وعد بمراقبة كامالا عن قرب وتشجيعها فإنه مما لا شك فيه لم يفتح فصلاً دراسياً لتعليمها فنون القيادة التي اكتسبها خلال عمره السياسي الممتد، ولكنه أرادها شريكة له في بطاقته الانتخابية لممالأة نفوذ اليساريين المتزايد في الحزب الديمقراطي. الحقيقة التي ينبغي الوقوف أمامها أنه من بين مفارقات انتخابات نوفمبر أن ترمب حرك آلة إعلامية دعائية هائلة، لتهشيم صورة الرئيس بايدن حتى بين أنصاره في الحزب الديمقراطي بغرض هزيمته في الانتخابات، ولكنه لم يدرك أن مساعيه أفضت إلى خروج بايدن من السباق الانتخابي وهو في حاجة الآن بنظر المراقبين إلى خطاب جديد لهزيمة كامالا هاريس، والخشية أن يسهم خطاب الإثنين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في زيادة الانشقاق والتوتر في المجتمع الأميركي.
مقاربة سريعة للإرث
سيكون على الأميركيين الحكم على أعوام بايدن الأربع في البيت الأبيض في ظل وضع شديد الاضطراب، وبتقدير كثيرين ربما يكون على رأس العناوين في إرث بايدن إقدام إدارته على تغيير سياسات اقتصادية مورست لعقود طويلة، عبر "خطة بايدونوميكس" – إشارة إلى خطة بايدن الاقتصادية - الطموحة لإجراء أكبر عملية ترقية للبنية التحتية الأميركية المتقادمة منذ الخمسينيات. هذه الخطة تشمل خطة الإنقاذ الوطني لدعم الاقتصاد والبنية التحتية والإنترنت السريع والطاقة النظيفة ودعم الوظائف والأسر الأميركية، والتي خصص لها قرابة تريليوني دولار لتغطية 56 ألف مشروع. إلا أن مستوى التنفيذ في هذا المشروع الطموح لن يصل إلى 60 في المئة مع نهاية ولاية بايدن، والسبب يعود إلى العوائق التشريعية، كما أن احتمالات سيطرة الجمهوريين على الغرفتين التشريعيتين بعد الانتخابات، إن حدث، فقد يؤدي إلى شطب إرث "بايدونوميكس".
ومع ضخ المليارات في الاقتصاد تسببت الإدارة في رفع وتائر التضخم، ولهذا فإن المراقبين يرون أن بايدن لن يحصل على تقدير للانتعاش الاقتصادي الذي تسببت فيه إدارته بسبب التضخم وارتفاع كلفة المعيشة، الذي سيترجم إلى أصوات انتخابية غاضبة خلال نوفمبر المقبل. وهناك ملف حماية الحدود أمام جيوش المهاجرين القادمين عبر المكسيك، إذ فشلت إدارته في التعامل الحازم مع الملف بسبب ما وصفه المراقبون بتأثيرات التيار اليساري في الحزب الديمقراطي، مما أسهم في انهيار الإجراءات القانونية تحت وطأة ملايين المهاجرين المطالبين بالحماية واللجوء.
وفي السياسة الخارجية، فيحسب لبايدن اجتهاده في التعامل مع التحديات التي تفرضها كل من روسيا والصين ومحور الممانعة للهيمنة الأميركية، إلا أنه ينتظر معرفة هل سيكون بمقدوره خلال الأشهر القليلة المقبلة المتبقية من ولايته إنهاء حرب أوكرانيا من دون تقديم تنازلات كبيرة في حرب يتضح أن الروس امتلكوا المرونة العسكرية المطلوبة لتحقيق تقدم على حساب سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
وعلى مستوى ملف التحالفات الدولية، عززت أميركا من وضع حلف شمال الأطلسي بإضافة أعضاء جدد. وفي مواجهة الصين عملت على بناء تحالف المحيطين الهادئ والهندي للردع بالشراكة مع اليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا. ولم يفلح جهد بايدن حتى اللحظة في وقف حرب غزة وتفعيل عملية سلام طويلة، وفق المبادرة السعودية للازدهار الإقليمي ورؤية حل الدولتين.
تقديرات استطلاعات الرأي العام ترجح تمكن كامالا هاريس من هزيمة دونالد ترمب خلال نوفمبر المقبل في حال ركزت على استمرارية خطاب بايدن الداخلي ومواصلة أجندته، شريطة أن تبرز ملكاتها الفكرية وقدرتها على الإقناع في مسار متميز أكثر وضوحاً، وبخاصة أن الناخب الأميركي ينظر إليها كطاقة متجددة. وجميع استطلاعات الرأي التي أجريت أخيراً تمنحها وضعاً أفضل من ترمب وهو أمر لم يحدث لبايدن منذ أشهر، وبخاصة في ما يتصل بقدرتها على التأثير في الولايات المتأرجحة.
وتحول دون قدرة هاريس على مواصلة الصعود في استطلاعات الرأي خطواتها المرتقبة لكسب مزيد من التأييد بين الناخبين الأصغر سناً والملونين، فهي ما زالت متخلفة عن رصيد بايدن الذي حققه بين هذه الشرائح خلال عام 2020، كما أن اختيارها لنائبها في البطاقة الانتخابية قد يؤثر سلباً أو إيجاباً على فرص فوزها، فبينما اختار ترمب نائبه على أساس الولاء والالتزام الأيديولوجي فإن لدى هاريس فرصة اختيار من يعزز فرص نجاحها في الانتخابات.
المعادلة الأصعب تكمن في كيف تميز كامالا نفسها عن بايدن، ولكن الخشية أن يكون هذا التميز عبر العودة إلى أجندتها اليسارية مثل تشددها في ملفات تزيد من خصومتها مع رأس المال، أو المنفرة للشركات الكبرى والاستثمارات أو تلك المتشددة في حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، وفي هذه الأخيرة قد تقدم على مواقف صارمة ضد بعض الدول كما فعل بايدن في حملته الانتخابية واضطر إلى العودة عنها.
أما الرئيس السابق دونالد ترمب فهو لا يزال فرس الرهان لأصحاب الأجندة المناقضة لأجندة اليسار، إلا أن خطابه يحدث إرباكاً كبيراً في البنية السياسية المؤسسية الأميركية، وهو إرباك له مبررات تنطلق من المخاوف المترتبة عن وجهات النظر والمعتقدات السياسية الراسخة لهذا الطرف أو ذاك. سيكون على الرئيس السابق البحث عن خطاب لا يستعدي الملونين ولا المهاجرين في بلد قام على أساس الهجرة، وأن يركز على أجندته الاقتصادية والاجتماعية وفوائدها لجميع شرائح المجتمع والتخفيف من خطابه الخارجي، فالأميركيون لا يعنيهم ما يدور في العالم بقدر اهتمامهم بقوت يومهم، وهنا يصب التضخم وآثاره لمصلحة فرص فوزه.
إذن على هاريس أن تقنع الأميركيين أنها ليست نسخة مطابقة لبايدن، وعلى ترمب أن يقنعهم أنه ليس كنسخته السابقة في ولايته الأولى.
*إندبندنت
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news