رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة برعاية الجرحى وأسر الشهداء ويوجه بتخصيص مخطط أراضي لشهداء تعز 

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة بمعالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء، معتبراً ذلك مسؤولية وواجباً وطنياً وأخلاقياً تجاههم، ووفاءً لتضحياتهم التي ستظل محل فخر واعتزاز جميع أبناء الوطن. 

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، بممثلي جرحى وأسر شهداء تعز، بحضور محافظ تعز نبيل شمسان، وأركان حرب محور تعز اللواء عبدالعزيز المجيدي، حسب وكالة "سبأ" الحكومية.

وأشار رئيس الوزراء إلى قرار الرئيس بإنشاء هيئة لرعاية جرحى وعائلات شهداء الحرب، مؤكداً على أهمية هذا القرار في تعزيز الدعم المقدم لهم.

في اللقاء، اطلع رئيس الوزراء على أوضاع الجرحى وأسر الشهداء والمشاكل المتعلقة بالعلاج والرعاية والترقيات، ووجه بعدد من الإجراءات العاجلة لحل هذه القضايا. 

كما أمر رئيس هيئة الأراضي والتخطيط العمراني بتخصيص مخطط أراضي لأسر الشهداء في تعز كمرحلة أولى، مؤكداً حرص الحكومة على مراجعة الإنفاق المخصص للجرحى وأسر الشهداء في المحافظات المحررة وضمان وصول الدعم إلى المستفيدين بآليات شفافة.

وأضاف بن مبارك أن الدولة والحكومة لن تتنكر لجرحاها ولن تنسى أسر شهدائها ممن ضحوا بحياتهم دفاعاً عن الوطن ضد المشروع الانقلابي الحوثي الذي تسبب في خراب وفساد وقتل وتنكيل بالمواطنين.

خلال اللقاء، الذي شارك فيه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة، تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير أداء المستشفيات العسكرية والحكومية لمعالجة الجرحى، ومعالجة أوضاع من يحتاجون للعلاج في الخارج.

وفي مايو عام 2022، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بإنشاء هيئة وطنية لرعاية الشهداء والجرحى والمعاقين من القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية وعائلاتهم. 

وأصدرت توجيهات حكومية للأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع إنشاء الهيئة، مع تحديد مهلة شهر لإنجاز المشروع الذي يتضمن إنشاء صندوق خاص بموارد الهيئة.

وجاءت هذه الخطوة في سياق التسوية السياسية التي أفضت إلى تشكيل المجلس الرئاسي، وتشمل دمج التشكيلات العسكرية والأمنية تحت وزارتي الدفاع والداخلية، لكن المشروع الذي سيتضمن دمج قواعد البيانات للضحايا يواجه تحديات إدارية ومالية وفنية.