استئناف تصدير النفط اليمني: انفراج جزئي وسط تحديات مستمرة

قالت صحيفة "العربي الجديد" في تقرير لها اليوم إن

الحكومة اليمنية

تستعد لاستئناف تصدير النفط الخام بعد توقف دام قرابة عامين نتيجة

هجمات الحوثيين

على ميناءي الضبة والنشيمة في النصف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وأشارت الصحيفة في تقريرها الذي طالعه محرر "يني يمن" إلى أن هذا الاستئناف يأتي وفقًا لاتفاق جديد بين الحكومة والحوثيين يهدف إلى خفض

التصعيد الاقتصادي

، ويسمح للحوثيين باستئناف تصدير الخام مقابل إيقاف الحكومة للتصعيد المصرفي وإلغاء قرارات البنك المركزي المتعلقة بإلغاء الطبعة القديمة من النقود ووقف نقل المقرات الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة اليمنية تواجه صعوبات في إعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة.

ونقلت عن الباحث في هيئة إنتاج واستكشاف النفط اليمنية، لبيب ناشر، أن التوقف الطويل أدى إلى تضرر الآبار، مما يستدعي صيانة مكلفة لإعادتها إلى حالتها السابقة.

وأكدت أن عائدات النفط كانت تمثل أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة قبل الحرب. وتراجعت الإنتاجية من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً خلال سنوات الحرب. وبلغت عائدات النفط 700 مليون دولار في عام 2020، و998 مليون دولار في عام 2021، وحققت قفزة في مبيعات الخام خلال عشرة أشهر من عام 2022 إلى 1.2 مليار دولار نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن توقف تصدير النفط تسبب في انهيار قيمة الريال اليمني، حيث انخفض من 1260 ريالاً للدولار في يونيو 2022 إلى 1900 ريال للدولار في يوليو الماضي. ويرى خبراء اقتصاد أن استئناف تصدير النفط قد يساهم جزئيًا في معالجة الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة اليمنية.

ولفتت "العربي الجديد" إلى أن استفادة الحكومة من عائدات النفط ترتبط بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية ومكافحة الفساد. ونقلت عن المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن فساد الحكومة يلتهم عائدات النفط المحدودة دون تحسين واضح في مستوى الخدمات أو أجور موظفي القطاع العام، ما يؤدي إلى تدني قيمة الرواتب نتيجة التضخم.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستحصل على إجمالي العائدات مؤقتًا لمدة نصف عام فقط. بعد ذلك، ستتقاسم الإيرادات مع الحوثيين لتغطية رواتب موظفي القطاع العام في المناطق التي يسيطرون عليها، مما يعزز أهمية الإصلاحات المالية والإدارية.

وبين تقرير الصحيفة أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، زار مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، في زيارة وصفها مراقبون بأنها تهدف لتمرير صفقة تقاسم إيرادات النفط مع الحوثيين. إلا أن هذه الزيارة قوبلت بالاستياء من مكونات سياسية في حضرموت.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الشرعية تواجه تحديات اقتصادية كبيرة في ظل توقف تصدير النفط والغاز، حيث أن جميع مواردها المالية لا تكفي لتغطية 25% فقط من رواتب الموظفين الحكوميين.

ونقلت عن المحلل الاقتصادي إياد ناصر أن استئناف التصدير يمثل أولوية للحكومة وقد تضطر لتقديم تنازلات لتحقيق ذلك.

واختتمت "العربي الجديد" تقريرها بالإشارة إلى ضرورة تحديد آلية واضحة لصرف رواتب الموظفين من عائدات النفط، لضمان عدم استخدامها في خدمة أجندة الحوثيين السياسية والعسكرية، كما أشار المحلل السياسي عماد شمسان.