حالة طوارئ واستنفار في صنعاء والحوثي يحاصر منازل قيادات أحمد علي عبدالله صالح

شهدت العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، حالة طوارئ واستنفار أمني غير معلن، بعد وقت قصير من إعلان لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي رفع العقوبات عن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي.

وقالت مصادر محلية لنافذة اليمن، أن مليشيا الحوثي نشرت آلاف المسلحين على متن أطقم ومدرعات عسكرية في أزقة وشوارع العاصمة المحتلة صنعاء.

وأكدت المصادر، أن المليشيات الحوثية شددت الإجراءات الأمنية على عدداً كبيراً من منازل قيادات الحرس الجمهوري بمناطق مختلفة في صنعاء، من الذين لم يعلنوا الولاء إلى ذراع إيران باليمن ولم يشاركوا في الحرب التي اشعلتها الجماعة منذ عشر سنوات في البلاد.

وأشارت المصادر إلى إنتشار عناصر مليشيا الحوثي في مختلف الشوارع منذ الدقيقة الأولى لإعلان رفع العقوبات عن قائد قوات الحرس الجمهوري احمد علي عبدالله صالح ووالده الرئيس الراحل علي صالح، خوفاً من أي ردة فعل شعبية مفاجئة تفقدهم السيطرة على صنعاء.

وفي الأثناء، قال الخبير العسكري العميد محمد عبدالله الكميم، أن المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، تتعرض للطمات وصفعات متلاحقة.

وقال الكميم في تصريح صحفي، أن قيادات مليشيا الحوثي بعد وصولهم خبر رفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح، يعيشون الليلة كابوس حقيقي ووجع كبير.. مؤكدا إصابتهم بهوس و حالة من الإحباط لامثيل لها.

فيما بشر الناشط السياسي عبدالعزيز الكميم، المليشيات الحوثية باسواء الأيام القادمة واشدها.

وقال الناشط الكميم في تدوينة رصدها نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع إكس: "بمناسبة رفع العقوبات على احمد علي، احب اقول للحوثي وزنابيله ان الايام القادمة ستكون اسوا واشد ايام ستمر عليكم وسيتم دعسكم والتنكيل بكم ، جبهتنا اكتملت وازدات قوة بعودة القائد احمد علي عبدالله صالح".

اما الصحفي عبدالله زياد كتب في تعليقه على اعلان رفع العقوبات:

رفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق رحمه الله

و السفير/ أحمد علي عبدالله صالح

خطوه يتمنى اليمنيين بكل المكونات أن يكون لها اسهام بارز في المرحلة والمعركة المصيرية مع هذا الكيان الصفوي العفن.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد رفع يوم الأربعاء اسمي الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات المفروضة عليهما منذ عدة سنوات، وفقا لمصدر دبلوماسي يمني وعضو بمجلس القيادة الرئاسي.

وقال المصدر الدبلوماسي إن الحكومة اليمنية تقدمت قبل أسابيع بطلب رسمي عبر بعثتها في نيويورك لمجلس الأمن الدولي بطلب رفع العقوبات عن الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد.

وأكد المصدر أن مجلس الأمن الدولي وافق اليوم على طلب الحكومة، وأعلن رسميا رفع اسمي الرئيس السابق ونجله من قائمة العقوبات.

من جهته قال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن طارق محمد صالح إن "لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حذفت اسمي علي عبدالله صالح ونجله أحمد، من قائمة العقوبات التابعة لها".

وقال طارق صالح، وهو نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، على منصة إكس "أتوجه بالشكر لكل الجهود التي بذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة ودعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر القرار رقم 2216 في 14 أبريل 2015 ونص على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت عددا من القيادات اليمنية منهم أحمد علي عبد الله صالح القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري بتهمة تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وقبلها في نوفمبر 2014، كان مجلس الأمن أدرج الرئيس السابق علي عبد الله صالح على قائمة العقوبات الدولية، واتهمه بلعب دور رئيسي في تسهيل التوسع العسكري الحوثي، ومشاركته في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.

و أحمد النجل الأكبر لصالح، هو الأكثر نفوذا بين إخوته حيث سبق له أن تولى قيادة الحرس الجمهوري إبان رئاسة والده للبلاد.

ولد أحمد علي عبد الله صالح عام 1974 في صنعاء وحصل على بكالوريوس في علوم الإدارة من الولايات المتحدة ثم حصل على الماجستير من الأردن وخاض دورات مختلفة في العلوم العسكرية في عدد من دول العالم.

وبعد نحو 10 سنوات على تولي والده رئاسة الجمهورية اليمنية، أصبح صالح الابن عضوا بمجلس النواب عام 1997.

بعدها بعام تولى أحمد قيادة قوات الحرس الجمهوري ذات النفوذ الواسع في البلاد.

وبعد مظاهرات حاشدة بالتزامن مع فوضى أحداث فبراير مطلع 2011 أعلن الرئيس السابق أنه لا ينوي توريث الحكم لنجله.

رحل صالح عن الرئاسة في 2012، وتسلم عبد ربه منصور هادي مقاليد الحكم وأبعد أحمد عن القوات المسلحة في 2013، ليصبح سفيرا فوق العادة لبلده في الإمارات.