استبعدت مصادر مطلعة بصنعاء التزام جماعة الحوثي بايداع عوائد واردات الضرائب والجمارك وغيرها من الموارد المالية التي تستحوذ عليها الميلشيا في مناطق سيطرتها لدى فرع البنك المركزي بالحديدة وفقا للاتفاق المبرم مع الشرعية لتكريسها في صرف رواتب الموظفين المنقطعة.
وأكدت المصادر لـ" المشهد اليمني" ان جماعة الحوثي ليس لديها أي توجهات أو للالتزام بتحويل جزء من عوائد واردات الضرائب والجمارك وغيرها من الموارد المالية التي تستحوذ عليها في مناطق سيطرتها لدى فرع البنك المركزي بالحديدة لتوفير الموازنة المالية اللازمة صرف رواتب الموظفين المنقطعة.
وأشارت المصادر الى أن قيادة الحوثيين تريد تسوية لازمة رواتب الموظفين المنقطعة تتحمل استحقاقاتها المالية الحكومة الشرعية بشكل منفرد وليس لديها أي نوايا للإسهام في توفير موارد مالية لصرف المرتبات وستلجأ للضغط باستهداف موانيء التصدير ومنع عملية تصدير النفط والغاز لاجبار الشرعية على الرضوخ لاشتراطها معتبرة أن تراجع الحكومة الشرعية عن قرارات البنك المركزي بعدن الأخيرة مثل خطأ فادحا لأنه سيشجع الميلشيا على تكرار ذات أسلوب الضغط لانتزاع تنازلات جديدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news