في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، وجه حلف قبائل حضرموت، في بيان عاجل صدر عن لقاء استثنائي لقياداته ورموزه، إنذاراً صريحاً للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، منحهما مهلة 48 ساعة للاستجابة لمطالبه العادلة والتي تتمحور حول تفعيل الشراكة الحقيقية لحضرموت في العملية السياسية المقبلة.
وحذر الحلف في بيان له اطلع عليه "المشهد اليمني" من مغبة المساس بموارد المحافظة النفطية، مؤكداً على أن أي تصرف يتعلق بالنفط الحضرمي، سواء كان تصديراً أو تسويقاً، لن يتم قبوله إلا بعد ضمان حقوق حضرموت كاملة وتثبيت مكانتها في أي اتفاق سياسي.
وشدد البيان على ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر حضرموت الجامع الذي عقد في 13 يوليو الماضي، والذي يعتبر المخزون النفطي الحالي في خزانات ميناء ضبة والمسيلة حقاً خالصاً لحضرموت، مطالباً بتسخير هذه الثروة بالكامل لتلبية احتياجات المحافظة من الطاقة الكهربائية.
وفي حال عدم الاستجابة لمطالبه خلال المهلة المحددة، هدد الحلف باتخاذ إجراءات حاسمة تتمثل في منع تصدير النفط والسيطرة الكاملة على الأرض والثروة في حضرموت، مما يهدد باستقرار المنطقة وأمنها.
ودعا الحلف كافة القوى الوطنية والشعبية إلى الوقوف إلى جانبه ودعم مطالبه العادلة، مؤكداً على أن هذه المطالب تأتي في إطار السعي لتحقيق العدالة والمساواة وتفعيل مبدأ الشراكة الحقيقية في بناء الدولة اليمنية الجديدة.
أبرز النقاط في البيان:
مهلة 48 ساعة:
منح الحلف الحكومة والقيادة الرئاسية مهلة 48 ساعة للاستجابة لمطالبه.
الشراكة الحقيقية:
طالب الحلف بتفعيل دور الشراكة الحقيقية لحضرموت في العملية السياسية.
السيطرة على النفط:
هدد الحلف بالسيطرة على الموارد النفطية في حال عدم الاستجابة لمطالبه.
قرارات مؤتمر حضرموت:
شدد الحلف على ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر حضرموت الجامع.
الاحتياجات الكهربائية:
طالب الحلف بتسخير النفط لتلبية احتياجات حضرموت من الكهرباء.
الدعوة إلى الدعم:
ناشد الحلف كافة القوى الوطنية والشعبية لدعم مطالبه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news