مختص في الشأن الاقتصادي : القرارات الأخيرة للحكومة اليمنية عززت من مركزها القانوني ..!

قال الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية محمد الجماعي، في تصريحات للجزيرة، إنه: “إذا ما تم الاتفاق على توحيد العملة والوعاء الإيرادي وتصدير النفط والغاز، فلا أعتقد أن هناك مشكلة أخرى ستحول دون نفاذ الاتفاق بل خارطة الطريق نفسها. أما إذا كان العكس فبالتأكيد سيفشل الاتفاق”.

وأضاف أن “الحكومة اليمنية عززت من مركزها القانوني دوليا، وأظهرت رغبتها في تقديم المصلحة الوطنية حسب بيانها المبارِك للاتفاق، كمسؤولة عن الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه”.

ورأى الجماعي أن الحكومة “كسرت الحصار الاقتصادي المفروض عليها منذ أكثر من عامين ونصف بفعل قصف مسيّرات الحوثيين موانئ التصدير النفطي في كل من شبوة وحضرموت وحرمانها خزينة الحكومة من نحو ثلاثة مليارات دولار”.

وتابع أنها “بإصدارها القرارات الاقتصادية جرّت الحوثيين ومعهم المبعوث الدولي والتحالف العربي للتفاوض الذي ستعقبه انفراجة ما في هذا الملف”.

واكد الجماعي أن الحكومة اليمنية بمرونتها في القبول بالضغوط الدولية والأممية تسجل نقاطا إيجابية في ملفها التفاوضي، حسب تعبيره.