وافقت حكومة المناصفة، خلال اجتماعها، على استعادة نشاط مصافي عدن، وممارسة الشركة لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة، والاستفادة من الامتيازات والضمانات المنصوص عليها وفقا لقانون المناطق الحرة.
ووجّهتْ رئاسة الحكومة، وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلاً بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.
هذا واستعرض الاجتماع، مجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، مؤكداً على أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة، وأن لا تؤثر صعوبات المرحلة على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news