قالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان إن استمرار مليشيا الحوثي في إصدار قرارات وأحكام الإعدام يؤكد حقيقة واحدة وهو استخدامها لقطاع القضاء وأجهزة النيابة أداة للتصفية السياسة والقمع المعنوي لخصومها وضد كل من يرفض الانخراط في أنشطتها السياسية والأيدولوجية الخاصة.
ودعت المنظمة "ومقرها أمستردام"إلى إلغاء كافة إجراءات المحاكمة سواء حضورياً أو غيابياً بحق مئات من المدنيين في مناطق سيطرتها، والذين صدرت بحقهم لوائح اتهام جميعها ذات أسباب غير قانونية وبدوافع سياسية واضحة.
وقالت "رادار" ومقرها أمستردام في بيان لها إن آخر تلك الأحكام إصدار لائحة اتهام بحق 105 أشخاص، يشكل غالبيتهم قوام الجمعية العمومية لأكبر جمعية خيرية في اليمن وهي (جمعية الإصلاح الاجتماعي) وتتمتع بعضوية استشارية لدى الأمم المتحدة ولها رصيد يزيد عن 3 عقود من العمل الإنساني والتنموي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news