قال رئيس
مجلس القيادة الرئاسي
الدكتور رشاد العليمي إن اليمنيين سيعرفون أنه على كان حق “عندما اتخذ قرارات البنك المركزي”.
واكد العليمي في أول تصريح له عقب تراجع المجلس الذي يقوده عن
قرارات البنك المركزي
في عدن عن تنظيم النظام المالي أنه يفكر "في مصلحة الناس، وستتضح للناس الصورة اليوم أو بعد شهر أو بعد سنة، والغافل سيعرف بعد 5 أو 10 سنين".
وأضاف العليمي أن القرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع حد وصفه “قرار تاريخي ومسؤول وفي مصلحة الناس في مسألة قرارات البنك المركزي، وستتضح لكم الأمور يوماً بعد يوم”.
وجاء حديث العليمي خلال كلمة مع مسؤولين وعلماء وأئمة وخطباء المساجد، في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
ولم يتطرق العليمي الى مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن اتخذ خلال الاسبيع الماضية مجموعة من الإجراءات التي أثارت ردود فعل واسعة النطاق على المستويين المحلي والدولي.
تضمنت هذه الخطوات قرارات تعليق تراخيص ستة بنوك يمنية وإيقاف شركات صرافة، وذلك ضمن جهود البنك لتنظيم القطاع المصرفي ومواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد.
وبضغط اممي تراجعت الحكومة عن هذه القرارات واعلن حينها هانس غروندبرغ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عن اتفاق الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي والمصرفي وتوسيع الرحلات الجوية المباشرة بين صنعاء لتشمل القاهرة والهند.
ووجهت انتقادات لمجلس القيادة الرئاسي بالرضوخ لشروط الحوثيين والضغوط السعودية في الاتفاق الذي أنهى آخر ورقة لمجلس القيادة أمام الحوثيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news