وقفة احتجاجية تطالب بالتحرك العاجل لإيقاف أوامر الإعدام الحوثية ووقف العبث بأرواح المختطفين

طالبت وقفة احتجاجية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالقيام بواجباتهم الدستورية والقانونية والتحرك الفوري لإنقاذ المختطفين من فم الموت الحوثي، وممارسة أقصى الضغوط لوقف أوامر الإعدام الظالمة وإلغائها والعمل على اطلاق سراحهم فوراً

.

وقال بيان الوقفة التي نفذها أهالي المختطفين الصادر بحقهم أوامر إعدام حوثية وأبناء محافظة المحويت بمحافظة مأرب، " في تحد صارخ لكل الاعراف والمواثيق الدولية وفي تطور خطير قامت مليشيا الحوثي وعبر ما تسمى بالشعبة الاستئنافية المتخصصة الحوثية أو ما يطلق عليها في الوسط الحقوقي والسياسي (محكمة الاعدامات) بـتأييد قرار ما تسمى بالمحكمة الابتدائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء الصدر بتاريخ 31ديسمبر 2022م و القاضي بإعدام ثلاثة من ابنائنا الاحرار المناضلين وهم إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبد العزيز العقيلي بعد محاكمة سياسية هزلية تفتقد لجميع معايير المحاكمات العادلة وبعد أن تم اخفائهم قسرياً لما يقارب ست سنوات متواصلة تعرضوا فيه لكل اصناف العذاب النفسي والجسدي واصيبوا بالأمراض المزمنة والعاهات المستديمة نتيجتاً لذلك التعذيب الاجرامي واللاإنساني.

وأضاف" إننا ندين وبشدة تسيس القضاء من قبل مليشيات الحوثي وتحويلة الى أداة انتقام وابتزاز سياسي ونؤكد أن هذه القرارات ما هي إلا جريمة بحق العدالة والإنسانية، ونحذر قيادة المليشيات الحوثية من الاقدام على تنفيذ هذه القرارات والمساس بأبنائنا الأبرياء، ونحملها المسؤولية الكاملة عن سلامتهم".

مؤكدا عدم ترك دماء المختطفين الابرياء هدر في حال تم ارتكاب اي جريمة بحقهم وسنلاحق كل من تورط وشارك  في كل ما تعرض له ابنائنا من ظلم واضطهاد واجرام وعلى رأسهم المنتحلين للصفة القضائية وسنتعامل معهم كجناة.

وطالب أهالي المختطفين، الأمم المتحدة والمبعوث الاممي بالتحرك الفوري والضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه القرارات السياسية الجائرة  والإفراج عن ابنائنا المختطفين وإيقاف هذا العبث بأرواح المعارضين لمليشيات الحوثي.

كما طالبوا مجلس القضاء الأعلى بالتحرك العاجل لمحاسبة القضاة المتورطين في هذه القرارات وسفك دماء الأبرياء، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.

ودعا أهالي المختطفين، المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الانسان المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه القرارات وتوفير الحماية القانونية لأبنائهم المختطفين وتكثيف الضغوط الدولية على مليشيات الحوثي للأفراج عنهم فوراً دون قيد أو شرط.